"الرقابة المالية": 400% نموا فى نشاط التأجير التمويلى

أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التأجير التمويلى شهد نمواً كبيراً خلال الربع الأول من عام 2015 فقد إرتفعت قيمة العقود بنسبة 400% مقارنةً بعام 2014، حيث بلغت نحو 7.1 مليار جنيه مقارنةً بنحو 1.4 مليار جنيه حتى نهاية مارس من العام السابق عليه، ويرجع هذا الارتفاع إلى تسجيل عقدين معدات ثقيلة بقيمة 4.85 مليار جنيه خلال الفترة لصالح إحدى شركات الحفر البحرى. كما زاد عدد العقود من 451 عقد إلى 690 عقد بزيادة 53%، ومن الجدير بالذكر أن قيمة عقود التأجير التمويلى عن عام 2014 بكامله كانت 7 مليار جنيه.

و تصدر نشاط المعدات الثقيلة قائمة التصنيفات مسجلاً 5 مليار جنيه بنسبة 71% من إجمالى النشاط تلاه فى الترتيب نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 594 مليون جنيه ونسبة نحو 8.3% وجاء فى الترتيب الثالث العقارات والأراضى بعقود قيمتها 541 مليون جنيه بنسبة 7.6% من إجمالى قيمة العقود خلال الفترة .

ولم تشهد الفترة الترخيص لأية شركة جديدة بمزاولة نشاط التأجير التمويلى ليظل عدد الشركات المقيدة بالهيئة 216 شركة مقارنةً بـ 214 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 20 شركة تأجير تمويلى مقابل 26 شركة خلال الفترة المناظرة فى 2014 .

وأضاف أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 966 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2015 وكان حجم النشاط خلال عام 2014 بكامله 3.7 مليار جنيه. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى الستة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.3 مليار جنيه فى نهاية مارس 2015.

وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 77% تخصيم محلى و11% استيراد و12% تخصيم تصدير.

كما كشف شريف سامى أن نشاط التمويل العقارى شهد ارتفاعاً كبيراً بنسبة تزيد على 100% خلال الربع الأول من عام 2015 حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقارى ما قيمته 270 مليون جنيه مقابل 127 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014 وجاءت إجمالى أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقارى بنهاية مارس 2015 بما قيمته 2.5 مليار جنيه. ولم تتم عمليات إعادة تمويل عقارى من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى خلال 2015 حتى الآن.

وتمثل نسبة عدد المستثمرين فى فئة الدخل أكثر من 1750 جنيه شهريا 98% من إجمالى عدد المستفيدين خلال أول ربع من 2015. ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكثر من 86 متر مربع على نسبة 58% من إجمالى عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 41% من العقود. وقد كانت 98% من العقود الصادرة خلال هذا الربع من العام لأغراض السكنى.

وبلغ عدد خبراء التقييم العقارى المقيدين بسجلات الهيئة عدد 197 بنهاية مارس 2015 مقارنة بـ 169 بنهاية مارس 2014. كما تم قيد وكيل عقارى واحد ليصل العدد إلى 205.