"مجلس الدولة" يناقش مشروعات القوانين المنظمة للعملية الانتخابية السبت

يبدأ قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، مراجعة التعديلات النهائية على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، التى انتهت منها اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وتتضمن مشروع قرار بتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردى، ومشروع قرار بتعديل بعض أحكام قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، ويوم السبت القادم.

وتتضمن المذكرة الإيضاحية، المكونة من 23 ورقة، والتى أعدتها الأمانة الفنية للجنة "تعديل قوانين الانتخابات "تفسير أسباب ومنهجية التعديلات على القوانين فى ضوء الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، وتأكيد التزام اللجنة بالوزن النسبى للمقعد عند إجراء التعديلات على قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردى وضبط هامش الانحراف بين الدوائر بما لايزيد عن نسبة 25%، وهو ما ترتب عليه ضم عدد من الدوائر الانتخابية وزيادة عدد المقاعد.

كما تضمنت المذكرة، قاعدة بيانات السكان والناخبين التى أعتمدت عليها اللجنة فى تقسيم الدوائر للنظام الفردى، مع شرح واضح للمعادلة الحسابية الخاصة بالوزن النسبى للمقعد، فضلاً عن حصر عدد الدوائر على مستوى الجمهورية .

ورجحت مصادر، أن يعقد اجتماعاً يضم أعضاء قسم التشريع بمجلس الدولة والمستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، قبل إرسال التعديلات فى صياغتها النهائية إلى الحكومة، تمهيدا لإرسالها إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.