فى الوقت الذى رفع فيه زكريا عزمى دعوى أمام القضاء الإدارى «لأنه منذ تعيينه فى رئاسة ديوان الجمهورية عام 2000 وحتى تقديم استقالته فى إبريل 2011، ولم تقم جهة الإدارة بصرف سوى أربعة شهور فقط دون باقى رصيد إجازاته»، والقانون ينص على الحصول عليها نقدا طالما لم يستفد منها أثناء تأدية الخدمة، وفى الوقت الذى يعيش فيه حسين سالم- كما قال لـ«المصرى اليوم» أمس ـ فى شقة من غرفتين «ولولا مساعدات الأصدقاء فى أبو ظبى «كنت شحت»، وأن الثورة التى كان يمكن كبتها بطريقة أبو غزالة ظلمت مبارك.
وقال - أيضا فى الحوار المفرود - إنه سيقدم للحكومة عرضا بالتنازل عن 3.4 دولار من ثروته الأحد المقبل، وفى الوقت الذى يستعد فيه عمال مصر المحاصرون للاحتفال بعيد العمال غدا، أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ قانونيا مبهرا واستثنائيا وتاريخيا وصادما وغامضا وشرعيا ودينيا، يقضى بمعاقبة العامل أو الموظف الذى يشارك فى أى إضراب، بإحالته إلى المعاش أو الحرمان من الترقية، وهو حكم يهدر حق المواطنين فى الإضراب ويمثل تراجعا عن التزاماتنا الدولية، استندت المحكمة إلى شرط «بما لا يخالف أحكام الشريعة» الذى ورد بالقرار الجمهورى للسادات فى السبعينيات، فى الوقت الذى ينشغل فيه نجوم الفضائيات الذين يتقاضون ملايين الجنيهات لضخ كميات هائلة من الإحباط والسلبية فى المجتمع.
وسط هذا الجو المقبض يظهر المهندس يحيى حسين عبدالهادى فى المشهد ليقدم درسا جديدا، الرجل الذى وقف فى وجه الخصخصة وبيع مصر وصاحب معركة عمر أفندى الشهيرة، حكمت له محكمة القضاء الإدارى الاثنين الماضى بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن استكمال إجراءات تعيينه رئيسا لقطاع مشروعات التدريب للتنمية (وكيل وزارة الاستثمار)، الحكم أشار إلى طريق يمنحه تعويضا ماديا، رفض المشى فيه وقال «أنا أرفض أن أحمل الدولة (أى الشعب) ثمن موقف احتسبته لوجه الله».. صديقنا الكبير سلمت ودمت.
