نقابة المحامين تطالب الحكومة بالتعجيل بإصدار قانون الإدارات القانونية

طالب يحيى التونى، وكيل أول نقابة المحامين، الحكومة، بضرورة التعجيل بإصدار قانون الإدارات القانونية للمؤسسات العامة، الذى يعدل القانون رقم 47 لسنة 1973 الخاص بمحامى الإدارات القانونية، وفقا للتعديلات المقترحة من نقابة المحامين والتى توافقت عليها مع هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة ولجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن اللجنة العامة للإصلاح التشريعى.

وقال يحيى التونى، وكيل أول نقابة المحامين لـ"اليوم السابع"، إن التعديلات الجديدة المطروحة على القانون تحقق الاستقلال الإدارى والمالى لمحامى الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات والقطاعات، وتوفر حماية قانونية لهم، مضيفا أن نقيب المحامين سامح عاشور بذل مجهودا كبيرا لإنجاز هذه التعديلات وإحداث التوافق حولها.

وكان نقيب المحامين قد أعلن أن لجنة التشريعات الاجتماعية ستعرض مشروع تعديل قانون الإدارات القانونية على اللجنة العامة للإصلاح التشريعى برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، فى أقرب اجتماع لها، تمهيدا لإقراره من جانب مجلس الوزراء وإرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته، ومنه إلى رئيس الجمهورية لإصداره بمرسوم بقانون.