بالتأكيد عندما تقرأ قائمة مجلة فوربس العالمية لأصحاب الثروات والأموال من المليارديرات العرب سيتبادر إلى ذهنك سؤال منطقى، وهو: إذا كان كل هؤلاء الأثرياء من رجال الأعمال والمال والاقتصاد يحملون جنسيات الدول العربية وثرواتهم- اللهم لا حسد- تتجاوز مئات المليارات، فلماذا دولنا العربية فقيرة ومتخلفة وتعانى من البطالة والتدنى فى مستويات التعليم والصحة وغارقة فى ظلام الجهل والفوضى والعشوائية فى الإدارة وفقدان التخطيط؟!
حسب «فوربس» فلدينا- ما شاء الله- 100 ثرى عربى من 12 دولة عربية يمتلكون ثروة معلنة تقدر بحوالى 174 مليار دولار يتصدرهم الأمير الوليد بن طلال بصافى ثروة 22.6 مليار دولار، فيما جاء فى المركز الثانى الملياردير اللبنانى جوزيف صفرا- وهو برازيلى يهودى من أصول لبنانية ومن أغنى العائلات اللبنانية فى أمريكا اللاتينية- بثروة تقدر بـ17.3 مليار دولار، ثم يأتى أثرياؤنا المصريون فى المركز الثالث بعد السعودية ولبنان وخاصة من عائلة ساويرس والسويدى ومنصور.
والسؤال الآخر الذى سيتبادر إلى ذهنك أيضا بعد احتلال الأثرياء المصريين المركز الثالث فى قائمة أغنياء فوربس وقبل أثرياء الإمارات والكويت: إذا كان لدينا أثرياء أغنى من الإماراتيين والكويتيين فلماذا نتجه للحصول على معونات ومنح من الإمارات والكويت، ولماذا لم ننجح فى تجميع الأموال المطلوبة من رجال الأعمال لصالح صندوق «تحيا مصر» التى كان من المستهدف أن تبلغ حصيلته 100 مليار جنيه؟
المفارقة الأخرى التى ترصدها فوربس ارتفاع عدد المليارديرات العرب فى العام الجارى رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، والتراجع فى سعر البترول الذى يعد العمود الفقرى للعديد من اقتصادات دول المنطقة ومحركا لأنشطة قطاعات كثيرة.
عموما نتمنى زيادة ونمو ثروات رجال الأعمال العرب، بشرط أن تستفيد منها الشعوب العربية، وأن تضخ هذه الأموال فى شرايين الاقتصادات العربية، وخاصة فى الدول الأكثر احتياجا لهذه الأموال، وهنا أدعو أثرياءنا العرب فى الداخل والخارج إلى تشكيل مجلس خاص بهم وعقد اجتماع قمة سنوى مثل اجتماعات الرؤساء العرب والمجالس الوزارية العرب تحت اسم «قمة الأثرياء العرب» ويعقد فى أى مكان يختارونه لبحث كيفية انتشال الدول العربية من فقرها وجهلها وتخلفها بتوجيه دفة الاستثمارات العربية إلى الداخل وحتى يتحقق الشعار التاريخى.. «مال العرب للعرب».
