نقلا عن العدد اليومى
قال سامح الترجمان، رئيس البورصة المصرية الأسبق، ورئيس مجلس إدارة شركة "أكت" المالية، إن شركته قدمت خدمات استشارية لمستثمرين ينتمون لدول الخليج وأوروبا، لضخ استثمارات فى قطاعى البنية الأساسية واللوجستيات، بحجم استثمارات لا تقل عن 500 مليون دولار، لافتًا إلى أنه تم إبرام اتفاقية مؤخرًا فى قطاع السياحة، وهو صندوق استثمار سياحى.
وطالب "الترجمان"، فى حوار خاص مع "اليوم السابع"، بضرورة تكاتف المصريين خلال الفترة القادمة على كافة المستويات من مواطنين ومسئولين للعمل على دعم وتنمية ونمو الاقتصاد المصرى، والتنفيذ الجاد للالتزامات التى اتخذتها الحكومة، وتنفيذ القوانين التى صدرت والتى تمثل منظومة حماية لأطراف العملية الاستثمارية، وضرورة أن يشعر المستثمر بأن هناك سهولة أكبر فى التعامل مع الجهات الحكومية، ووفاء الحكومة بالتزاماتها التعاقدية، وأن هناك سياسات تترجم على أرض الواقع، من قبل الحكومة، وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين.
وأكد رئيس البورصة المصرية الأسبق، ورئيس مجلس إدارة شركة "أكت" المالية، أن الاقتصاد المصرى واعد بتنوع قطاعاته وكبر حجم السوق، لافتًا إلى أن هناك أثارا إيجابية سريعة ناتجة عن نجاح مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، تتمثل فى زيادة أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر ودعم العملة المحلية، وزيادة ثقة المستثمرين، وتحسن تصنيف مصر الائتمانى.. وإلى نص الحوار:
* بصفتكم رئيس لمجلس إدارة شركة "أكت" المتخصصة فى الاستشارات.. ما هى أبرز المشروعات والاتفاقيات التى تعمل عليها الشركة حاليًا.. وما هى القطاعات الاقتصادية التى تنتمى إليها؟
- أبرمنا مؤخرًا اتفاقية فى قطاع السياحة، وهو صندوق استثمار سياحى، فضلًا عن مشروعات فى مجال البنية الأساسية واللوجستيات، لشركات أجنبية، بحجم استثمارات لا تقل عن 500 مليون دولار، وهم مستثمرون أجانب أجرت الشركة لهم استشارات، بعضهم من المنطقة العربية وبعضهم من دول أخرى.
* كيف تقيم أبرز النتائج التى خرج بها مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى الذى عقد مؤخرًا بمدينة شرم الشيخ.. وما هى إجراءات متابعة تلك النتائج التى يجب أن تتبعها الحكومة المصرية؟
- الأثر السريع لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى يتمثل فى الثقة الكبيرة فى أداء الاقتصاد المصرى، بمعنى أن المستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء، يطمئنون إلى أن هناك التزام من الحكومة ودول المنطقة والمؤسسات الدولية بدعم هذا الاقتصاد، الثرى والتنوع بقطاعات المتعددة، والعمل على إعادته للحياة مرة أخرى بعد 4 سنوات من تراجع الأداء الاقتصاد.
وسينعكس نجاح هذا المؤتمر الهام، على زيادة أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، وبالتالى دعم العملة المحلية وبالتالى تتيح للبنك المركزى المصرى تحركًا أكبر فى سوق الصرف، والذى من شأنه أن يعمل على طمأنة المستثمرين بشكل أكبر.
* وهل تتوقع انعكاس الثقة فى أداء الاقتصاد المصرى على تصنيف مصر الائتمانى فى مرحلة سريعة من الآن؟
- بالفعل زيادة ثقة المستثمرين فى أداء الاقتصاد المصرى، والإجراءات والخطوات التى تتخذها الحكومة المصرية سوف تنعكس إيجابًا على تحسن تصنيف مصر الائتمانى من قبل المؤسسات الدولية، نظرًا لحالة الزخم الحالية من تدفقات استثمارية متوقعة، وعلى المدى القريب سوف تظهر أثاره الإيجابية السريعة.
ومؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى يعد بداية جديدة لمصر، لأن نجاحه فاق كل التوقعات، من حيث حجم الحضور وحجم التعاقدات التى أبرمت بين الحكومة المصرية والمستثمرين من شتى أنحاء العالم، ومن حيث الدعم الخليجى الكبير بشقيه الودائع لدى البنك المركزى المصرى أو الدعم الاستثمارى المتوقع.
* وما هى أبرز الإجراءات التى على الحكومة أن تتخذها لترجمة الخطط الاستثمارية والاتفاقيات التى أبرمت إلى مشروعات على أرض الواقع؟
- لابد من العمل بجدية خلال الفترة القادمة، وتنفيذ جاد للالتزامات التى اتخذتها الحكومة، وتنفيذ القوانين التى صدرت والتى تمثل منظومة حماية لأطراف العملية الاستثمارية، وضرورة أن يشعر المستثمر بأن هناك سهولة أكبر فى التعامل مع الجهات الحكومية، ووفاء الحكومة بالتزاماتها التعاقدية، وأن هناك سياسات تترجم على أرض الواقع، من قبل الحكومة، وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين.
والإصلاح الاقتصادى هو "ماراثون" طويل المدى يحتاج إلى خطوات محسوبة بدقة، وسياسات منتظمة وواضحة للمستثمرين، والإجراءات التنفيذية للخطوات والاقتصاد المصرى يستطيع استيعات تدفقات استثمارية كبيرة، نظرًا لتنوع قطاعاته وبنية أساسية تحتاج إلى التطوير، ومصر تعد أكبر سوق فى المنطقة، ومؤهلة لتحقيق نمو كبير فى الناتج المحلى الإجمالى، ولن يتأتى ذلك إلا بالعمل الجاد على كافة المستويات، وتحقيق فرص العمل والقضاء على البطالة بتنفيذ المشروعات والخطط التى أبرمت مؤخرًا.
عدد اليوم السابع
موضوعات متعلقة..
- البورصة توافق بدء إجراءات زيادة رأس مال الكابلات الكهربائية
