فى عك الجدل حول تعديلات قانون الانتخابات التى يتم اجتماعات رئيس الوزراء إبراهيم محلب مع القوى السياسية بشأنها، فى نفس الوقت الذى تواصل لجنة إعداد القانون عملها يتحدث حزب الوفد أنه بدأ العمل باقتراح الحزب بتقسيم الجمهورية فيما يتعلق بالقوائم إلى 8 قوائم بدلا من أربع، وفى نفس الوقت تتحدث مصادر من داخل اللجنة عن أن الأخذ بهذا الاقتراح يعنى إطالة فترة إعداد القانون، كما أنه سيكون مجالا للطعون أمام المحكمة الدستورية، مما يعنى الدخول فى متاهة جديدة، وأمام هذا التضارب لا أحد يعرف، أين تكمن الحقيقة؟، هل بالفعل يتم الأخذ بنظام الـ8 قوائم كما يجزم «الوفد»، أم أن الأمر سيبقى على حال الـ4 قوائم؟، وفى حال ذلك، ماذا سيكون رد فعل حزب الوفد؟
الجدل يمتد إلى دور المحكمة الدستورية فى الرقابة على قوانين الانتخابات، هل تكون لاحقة، أم سابقة؟، وبالرغم من أن الدستور حسم هذه القضية بإلغاء الرقابة السابقة والذى كان معمولا بها فى الدستور الذى تم إنجازه فى عهد محمد مرسى، فإنه من المثير أن نرى وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى يتحدث عن إجراء تعديل ،بحيث تقوم المحكمة بنظر القوانين سابقا وليس لاحقا، ولا أحد يعرف، ماذا يقصد الوزير بذلك؟، هل هو يقول كنوع من التعبير عن أمنياته، أم أن هناك من يعبر عن سيناريو موجود ولم يتم الكشف عنه بعد؟
فى كل الأحول نحن أمام حالة من «العك»، والشاهد عليها، هذا الحوار الذى يجريه رئيس الوزراء مع القوى والأحزاب، ففى هذه الحوارات يدلو كل حزب بدلوه حول القضية، واللافت أن هذه الأحزاب والقوى تتحدث على أساس أنها تنشئ قانونا جديدا للانتخابات، فى حين أن المطلوب هو إجراء التعديلات على ما رأت المحكمة الدستورية أنه غير دستورى، وبالتالى يبدو من هذا الحوار، أن الحكومة واللجنة التى تعد التعديلات فى واد، والأحزاب فى واد آخر، فيما يعنى إما أن هذه الحوارات تعقد من قبيل الـ«شو الإعلامى» ليس أكثر، أو أنها تعقد لأغراض أخرى كأن يتم استخدامها كتبرير فى حالة تأجيل الانتخابات لفترة أطول، فأين الحقيقة فى كل ذلك؟
