13.58 مليون دولار حصيلة إيرادات الاتفاقية لمصر خلال 3 سنوات
وقال وزير النقل لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى الإيرادات التى عادت على مصر خلال الثلاث سنوات الماضية لم تتعدى 14 مليون دولار، تمثلت فى 13.580 مليون دولار تم تحصيلها من الشاحنات المحملة بالبضائع التركية التى كانت تستخدم مصر كممر برى خلال توجهها إلى دول الخليج، لافتا إلى أن هذه الإيرادات حصيلة الرسوم التى كانت تُحصل من الشاحنات التركية التى كانت تأتى من الموانئ التركية إلى ميناءى بورسعيد ودمياط متوجهة برا إلى ميناءى الأدبية وبورتوفيق بالسويس لتتوجه إلى السعودية فى طريقها إلى دول الخليج.
وأضاف وزير النقل أن هذه الرسم كانت توزع على هيئات موانئ بورسعيد ودمياط والبحر الأحمر وهيئة الطرق والكبارى وزارة الداخلية، لافتا إلى أن الإيرادات التى كانت تحصل من هذه الشاحنات لا تماثل تكلفة إهلاك الطرق الذى تسببها هذه الشاحنات أو أعمال التأمين التى كانت توفرها قوات الشرطة، لذلك تم اتخاذ قرار عدم تجديدها منذ 6 شهور.
القرار تم اتخاذه 22 أكتوبر الماضى
فيما أوضح مصدر مسئول بوزارة النقل، أن قرار عدم التجديد تم اتخاذه خلال اجتماع ممثلى وزارتا النقل والخارجية والجهات السيادية 22 أكتوبر الماضى قبل موعد انتهاء الاتفاقية بـ6 شهور، لافتا أنه تم نقل حوالى 20 ألف شاحنة تركية محملة بالبضائع قادمة من ميناء ميرسيل التركى خلال الثلاث سنوات الماضية.
ولفت المصدر، إلى أنه فى بداية تطبيق الاتفاقية كان يعمل خطين ملاحيين عبر ميناءى بورسعيد ودمياط، لكن خط دمياط توقف نتيجة اختلافات ومديونيات بين الشركات التركية والوكيل الملاحى، وأن خط بورسعيد كان منتظم يأتى عبره رحلتين أسبوعيا بمتوسط 150 شاحنة محملة البضائع التركية بالأسبوع يتم نقلها من تركيا إلى دول الخليج عبر مصر.
الاتفاقية اشترطت إخطار الطرف الآخر قبل 6 شهور فى حالة الرغبة فى الإلغاء
وأوضح المصدر، أن الاتفاقية كانت تشترط على كل طرف من الطرفين حال رغبتهما إلغاء أو تعديل الاتفاقية أو تغيير رسوم العبور إخطار الطرف الآخر قبل 6 شهور من انتهائها، وأنه فى إحالة عدم صدور أى مخاطبة من أى من الطرفين لكلاهما خلال فترة الـ6 شهور، يستمر العمل بالاتفاقية طالما لم يبدى أى من الطرفين خلاف ذلك.
