القانون لايحمى «التعبانين»!

بعد أن انكشف أمر الأستاذ «المستريح» رجل الوهم وتوظيف الأموال، هرب الرجل، ولكنه ظل يدلى بتصريحات يكرر فيها نفس أفلام كبار «حالانجية» النصب العلنى، وأعلن «المستريح» فى تصريحاته من «مكمنه» أنه لم يأكل حق أحد، وأنه رجل صعيدى. وأنه على مستعد لجدولة ديونه. «المستريح» يتخفى خلف هذا الكلام، ليترتب أوراقه للخروج من الحصار أو من البلد. المدهش أن المستريح تذكر كونه رجلا صعيديا بعد أن طير نسبة لا باس بها من أموال مواطنين صعايدة أيضا، بعضهم باع اللى وراه واللى قدامه، ومنهم سيدة تقول إنها باعت كل ما تملك من ذهب، بـ15 ألف جنيه، لأن المستريح أو مندوبه قال لها: «إنه سيمنحها 1600 جنيه شهريا وهو رقم يستحيل تحقيقه حتى لو كانت الأموال تلد».

ربما كان الأفضل للمستريح أن يرتاح ويريح ضحاياه بإعادة الأموال، لكنه بدأ يتفاوض كما هى العادة، وبما أنه «المستريح»، وبعد أن تم القبض عليه، سوف يوكل عددا لا نهائيا من المحامين يلعبون بالبيضة والحجر حتى يسهلوا له نوعا من الراحة.

قضية المستريح وضحاياه «التعبانين» مكررة، ونحن نتحدث الآن هناك أمثال السيد المستريح ممن يجمعون الملايين من ملاليم الغلابة، ليفروا بها بعد أن يداعبوا أحلاما تائهة. وطائفة المستريحين يعملون تحت سمع وبصر الجهات المعنية وربما بتواطؤ، وطبعا هذه الأجهزة تقول إنها لايمكنها أن تتحرك من دون بلاغات من الضحايا. وغالبا تأتى البلاغات بعد أن تقع «الفاس فى الرأس»، وتطير الفلوس.
مربط الفرس، هو الضيق والعجز وعدم الثقة فى استثمار حقيقى للأموال، مما يضطر الناس للبحث عن معجزة تنقلهم إلى مصاف الأثرياء، وتضيع الأموال، فضلا عن ضعف فوائد البنوك ووجود فتاوى تحرمها أصلا، وهى فتاوى تصب لصالح «المستريحين»، وقد رأينا كيف تحولت فتاوى كبار المشايخ لخدمة الريان وشركاه.

ومن أجل حماية المواطنين، نحن فى حاجة لتطوير عمل الأجهزة بما يمكنها من إجراءات وقائية بما يسمح بمواجهة كوارث التوظيف قبل ضياع أموال الضحايا، وقبل هروب المستريح وتعب التعبانين.

وأخطر ما يكشفه نصابو التوظيف هو توافر الأموال فى أيدى البعض، لدرجة أن رجلا واحدا جمع مليارات فى فترة وجيزة، بما يعنى أن هذا المال لو وجد طرقا استثمارية اقتصادية لأصبح خدمة للناس والاقتصاد، وأن تلعب البنوك دورا فى هذا، من خلال دراسات جدوى لمشروعات صغيرة، بدلا من أن تضيع المليارات، وإذا كان القانون لايمكنه حماية المغفلين، والتعبانين، فربما يجب ألا يحمى القانون «المستريحين والنصابين».