وزير الصحة لـ"اليوم السابع": نتابع تطبيق قرار العلاج أول 48 ساعة طوارئ مجانا.. وسداد فواتير المستشفيات الخاصة بقرار العلاج على نفقة الدولة.. عادل عدوى يحذر من تنصل المنشآت الصحية الخاصة من القرار

أكد الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، أن مشروع علاج مرضى الطوارئ أول 48 ساعة مجانا، والذى صدر بشأنه قرار رئيس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، ليس جديدا، لكنه يحتاج إلى متابعة تطبيقه على أرض الواقع، عن طريق المرور الدورى على المستشفيات للتأكد من التزامها بالتطبيق.

وأضاف الدكتور عادل عدوى وزير الصحة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن سيارات الإسعاف ستنقل حالات الطوارئ إلى المستشفيات التابعة للوزارة، أما فى حالة لجوء مريض إلى مستشفى خاص، سيتم علاجه أول 48 ساعة، مع إخطار وزارة الصحة بوجود الحالة، بحيث يتم إصدار قرار علاج على نفقة الدولة للمريض، فى حالة إن كان غير قادر على تحمل تكلفة العلاج، أو نقله لمستشفى آخر أقل فى تكلفة العلاج وفقا لرغبته.

وأشار وزير الصحة إلى أن مشاركة المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى الطوارئ، يعد نوعا من المشاركة المجتمعية، مضيفا إن "رئيس الوزراء حدد قواعد وآليات تنفيذ استقبال حالات الطوارئ مجانا فى المستشفيات الخاصة والحكومية، مؤكدا أن القرار يطبق على كل ما يقدم الخدمة الصحية للمواطن".

وأضاف وزير الصحة أنه تم إعادة تقييم حالات الطوارئ التى يجب قبولها فى المستشفيات، مشيرا إلى أنه إذا امتنعت أى مستشفى عن علاج أو استقبال مريض حالته طارئة بتأكيد الطبيب فسيتم توقيع الجزاء عليها حسب القانون.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الوزارة مستمرة فى متابعتها لتنفيذ قرار وزير الصحة رقم 445 لسنة 2014، الخاص بإلزام جميع المستشفيات بتقديم الخدمات العلاجية لمصابى الحوادث بأقسام الطوارئ والاستقبال القريبة من مكان الحادث حتى استقرار الحالة على نفقة الدولة خلال أول 48 ساعة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، أن "تحويل الحالات التى تحتاج إلى العناية المركزة لا يتم إلا بعد التنسيق بين المستشفى التى يتلقى بها المريض علاج الطوارئ، والخط الساخن الخاص بغرفة الطوارئ المركزية بالوزارة (137)"، موضحا أنه بموجب هذا القرار تلتزم جميع المستشفيات التى تستقبل الحالات الطارئة بإبلاغ غرفة الطوارئ المركزية على رقم 137 فى غضون 6 ساعات من استقبال الحالة فى حالة عدم توافر أَسِرَّة للعناية المركزة.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار على التزام سيارات الإسعاف بنقل الحالات الطارئة إلى أقرب مستشفى حكومى داخل النطاق الجغرافى للحادث، أو الحالات الطارئة أولاً وفى حال عدم توفر مستشفى حكومى داخل النطاق يتم التوجه إلى أقرب مستشفى لتلقى الخدمة اللازمة.

وطالب المواطنين التمسك بحقهم فى العلاج، طبقاً لما نص عليه الدستور المصرى، وشدد على عدم نقل مصابيهم بعد تلقيهم علاج الطوارئ إلا بعد توفير المستشفى مكان مناسب آخر يستكمل فيه المريض تلقيه للعلاج، ويكون ذلك تحت إشراف المستشفى ودون أدنى تدخل من ذوى المريض.