إذا كانت الحكومة غير قادرة على إيجاد حل لأخطر ظاهرة مواصلات فى مصر تشكل تهديدا صريحا للأمن الداخلى للبلاد، فعليها أن تخرج على الناس وتعترف أنها حكومة عاجزة عن حمايتهم وتوفير الأمن لهم فى مواجهة إمبراطورية « التوك توك» المسيطرة والمهيمنة الآن على كل شارع وحارة وزقاق فى شوارع المحروسة
وإذا كانت وزارة الداخلية بأجهزتها الأمنية ليس من أولوياتها تنفيذ القانون ضد بلطجة بعض سائقى التوك توك الذين يسرحون ويمرحون ويمارسون كل صنوف البلطجة ضد المواطنين الآمنين فى الشارع وفى «عز الضهر» دون خوف من الشرطة أو رادع من حكومة
فالأمر يصبح مقلقا ومخيفا ويخفى وراءه علامات استفهام كثيرة تثير الشكوك بأن فى الحكاية شيئا غامضا لا يعرفه المواطنون، طالما أن الحكومة وجهازها الأمنى عاجزة عن حماية أمن المواطن فى الشارع وهى الوظيفة الأمنية الأساسية لأى جهاز شرطة فى العالم، مع مهامه الأخرى.
الأمر بالفعل يبدو غير مفهوم حتى الآن، فقد صدرت أحكام قضائية وقوانين وقرارات آخرها قرار رئيس الجمهورية للقضاء على هذه الظاهرة المرورية العجيبة فى مصر وتنظيمها على الأقل
ولم ينفذ شيئا حتى الآن ومازال التوك توك يتكاثر وينتشر كالسرطان فى شوارع مصر دون تراخيص مرورية أو بيانات ومعلومات عن أصحابه كأبسط الإجراءات الأمنية للمساعدة فى الوصول إليهم فى حالة وقوع حادث مرورى أو ارتكاب جريمة.
حوادث التوك توك وجرائم أصحابه تملأ دفاتر الأحوال اليومية لأقسام الشرطة من السرقة والخطف حتى القتل ومع ذلك لم تتحرك الحكومة لإعلان الحرب ضد أخطر قنبلة موقوتة تسير على ثلاث عجلات فى شوارع مصر، تشكل فزعا ورعبا للمواطنين دون استثناء لأحد، وفى أى وقت وفى أى مكان، ناهيك عن حالة الفوضى والارتباك المرورى الذى يتسبب فيه التوك توك فى الشارع
وناهيك أيضا عن الخسائر المادية لخزينة الدولة سنويا من عدم ترخيص والتأمين على حوالى 5ملايين توكتوك تسير فى الشوارع المصرية من أسوان إلى مطروح.
الناس لا تعرف إلى من تلجأ فى الدولة لحمايتها من «دولة التوك توك» فى مصر، هل تلجأ لوزير الداخلية أو لرئيس الوزراء.. آو إلى الرئيس السيسى فالوصول إليه أكثر سهولة من الوزير ورئيس حكومته للاستجابة لمعاناه الناس!
