محكمة استئناف القاهرة ترفض دعاوى وقف انتخابات نادى القضاة.. وإجراؤها فى موعدها 29مايو.. حيثيات الحكم تؤكد صحة تعديلات اللائحة.. وسلامة تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات.. وشلش يقرر الطعن على الحكم

قضت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمد عبد النبى، اليوم الأحد، برفض دعويين تطالب إحداهما بوقف انتخابات التجديد الكلى لمجلس إدارة نادى القضاة، المقرر إجراؤها يوم 29 مايو الجارى، وإلغاء تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات، وبطلان تعديلات لائحة النظام الأساسى للنادى، والأخرى تطالب بوقف انتخابات النادى، وإعادة فتح باب الترشيح.

وقالت دائرة رجال القضاء فى حيثياتها فى الدعوى الأولى المقدمة من المستشار زكريا شلش، الرئيس بمحكمة الاستئناف والتى تحمل رقم 1632 لسنة 132 قضائية: "لما كان نادى القضاة مسئولا عن القضاة وسائر شئونهم وقضاء مصالحهم وتحقيق الضمانات اللازمة لهم وحماية حقوق المواطنين، وبحسب مبادئ الأمم المتحدة الصادرة بشأن استقلال القضاء، كما أكد الدستور على استقلال القضاء لتحقيق سيادة القانون، كما حدد الشروط اللتى تحول دون تدخل السلطات فى أعمال الأخرى، ومن ثم فإن نادى القضاة هو المسئول عن استقلال القضاء".

وأضافت الحيثيات: "وحددت المحكمة الدستورية ومحكمة النقض تشكيل عضوية مجلس إدارة نادى القضاة، وهو شأن من شئون القضاة، والنادى يقوم على شئون القضاة ومن حقه تعديل لائحة النظام الأساسى له، ومن ثم تختص دائرة رجال القضاة بالرقابة على أعمال النادى تحقيقا للاستقرار، ومن ثم فإن قرارات الجمعية العمومية الصادرة من نادى القضاة أو من رئيسها تعد منظمة لشئون القضاة وتختص دائرة رجال طلبات القضاء الرقابة على القضاة، تحقيقا للاستقرار واستقلال القضاء وكرامته".

وتابعت: "ولما كانت الجمعية العمومية الطارئة المنعقدة بتاريخ 24 إبريل 2013، انعقدت فى ظروف استثنائية انغمس خلال تلك الفترة بعض القضاة فى العمل السياسى والظهور الإعلامى حتى أن بعضهم بادر بالإعلان عن الانتخابات الرئاسية 2012 دون إعلانها رسميا من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسة، مما أوقع القضاء بأكمله فى حرج بالغ، واستمرت تلك القلة فى ممارسة العمل السياسى رغم التعدى على استقلال القضاء فى ظل إصدار الإعلان الدستورى الذى أزاح النائب العام الشرعى عن منصبه، الأمر الذى استوقف وقف هذه الهجمة الشرسة على قضاة مصر، وكان فى وقفتهم وجمعيتهم العمومية الطارئة ملاذا ومعقد الأمل، وانعقدت فى 24 إبريل واطلعت هذه المحكمة بما حدث فى الجمعية العمومية، وأحاطت بما فيها ولاحظت الجمع الغفير من القضاة ومنهم القاضى محمد عبد الهادى الذى ألقى كلمة متضامنا مع رئيس نادى القضاة، واطلعت المحكمة على محضر الجمعية العمومية المنعقدة ولوحظ أن الحضور يبلغ عدده 8 آلاف و377 قاض من إجمالى 11 ألف قاض و686 قاضيا، أى ما يقرب من 77% من إجمالى القضاة".

وأوضحت حيثيات الحكم، أن الجمعية وافقت بالإجماع على قرارات منها تفويض مجلس الإدارة بإعداد لائحة جديدة على أن يبدء العمل بها فور الانتهاء منها بما يلبى رغبات احتياجات القضاة والدفاع عن استقلاله طبقا للتغييرات التى طرأت على الساحة وبتاريخ 13 يناير 2015 وافق مجلس إدارة النادى على اللائحة، على أن يبدأ العمل بها اعتبارا من 14 يناير 2015، وبمطالعة المحضر المقدم من مجلس إدارة النادى تبين أن جميع الإجراءات تتفق مع اللائحة الأساسية للنادى، وتبين صحة الجمعية العمومية وما صدر عنها من قرارات، وتبين صحتها ضد أى طعن مقدم ضدها، مما أكسب تلك القرارات الحصانة ضد تلك الطعون والحصانة ضد الطعون الموجهة إليها ولا يقدح فى ذلك ما ساقه الطاعنون فى الجلسة السابقة على لسان القاضى محمد عبد الهادى الذى طعن بالتزوير على محضر الجمعية العمومية، واطلعت المحكمة على الدعوتين 3907 و 3905 وعلى الحكم الصادر فيهما من دائرة رجال القضاة بجلسة 13 ديسمبر 2013، وأن القاضى محمد عبد الهادى مبدى الطعن بالتزوير على محضر العمومية هو ذاته من مثل أمام المحكمة وقدم محضر الجمعية العمومية الذى يطعن عليه حاليا".

وقالت الحيثيات: "ولما كانت لجنة الإشراف على انتخابات نادى القضاة موافقة لصحيح القانون بناءً على تفويض الجمعية العمومية ولائحة النظام الأساسى للنادى، بما لها من اختصاصات وصلاحيات وحددت ضوابط الترشح وشروط الترشح للنادى بناءا على تفويض الجمعية العمومية غير العادية بما فى ذلك تطبيقها لشروط الترشح لعضوية النادى، قضت المحكمة بقبول التدخل شكل ورفضه فى الموضوع، ورفض الدعوى".

وبشأن الدعوى الثانية رقم 1670 لسنة 132 قضائية المقدمة من أحمد فتحى سلام وائل الشيمى وأحمد سليمان ضد رئيس النادى واللجنة المشرفة على الانتخابات بصفتهما وتدخل فيها المستشار زكريا شلش والمستشار محمد عبدالهادى متضامنين وحيث أنهما بعد سماع المرافعة فإن نادى القضاة هو شأن من شئون القضاة يخضع للجمعية العمومية دون غيرها وللمحكمة الفصل فى المنازعات والقرارات، ولما كان ذلك وكانت الدعوى طاعنة على قرار مجلس إدارة النادى بالإعلان عن تلقى طلبات الترشح من 11 إبريل إلى 16 إبريل 2015 دون حساب يوما آخر بدلا من يوم إجازة شم النسيم فهو قول غير سديد، حيث إن موعد فتح باب الترشح بدأ سليما وإغلاقه انتهى صحيحا، ولا ينال من ذلك وجود يوم إجازة بين تلك الأيام وذلك وفقا للمادة 118 من قانون المرافعات، حيث أنه إذا وافق تلك الأيام عطلة رسمية تمتد ليوم عمل بعد يوم العطلة أما إذا وقع خلال ذلك الموعد فلا يستعاض بيوم آخر، وأن إجازة شم النسيم توسطت تلك الأيام وتلتها أيام بما تقضى معه المحكمة برفض الدعوى.

فيما أعلن المستشار زكريا شلش، صاحب دعوى وقف انتخابات التجديد الكلى للنادى، أنه سيطعن على حكم رفض الدعوى أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض، بعد استلامه حيثيات الحكم.

وأكد المستشار حمدى معوض عبد التواب، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، وعضو اللجنة الإعلامية بالنادى، لليوم السابع، أن مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار أحمد الزند سيعقد اجتماعا خلال الأيام القليلة المقبلة، لبحث الترتيبات والإجراءات اللازم اتخاذها بشأن الانتخابات بعد رفض الطعون.

وقال "عبد التواب" إن الحكم يترتب عليه إجراء انتخابات التجديد الكلى فى موعدها يوم 29 مايو الجارى، صحة تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات، وصحة تعديلات لائحة النظام الأساسى للنادى.