جاء ذلك خلال المؤتمر الدولى العلمى الثالث عشر "التنمية المستدامة.. الاستراتيجيات والتحديات" والذى يعقد بكلية التجارة، برئاسة الدكتور سمير كامل عميد كلية التجارة، وتحت رعاية رئيس جامعة الإسكندرية، يومى 13 مايو و14 مايو، بحضور الدكتور خالد حنفى وزير التموين، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية بمصر، ومحمد صدقى رئيس شركة المجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية، وعدد من قيادات هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية.
وأشار الوزير إلى أن ما وصلنا إليه من مستوى متخلف يرجع إلى إهمال استخدام الأسلوب العلمى فى التفكير، موضحًا أن منهجية التفكير وملاحظة الواقع أصبحت أساس حل المشكلات، وهو ما تم تطبيقه بالفعل فى منظومة الخبز الجديدة، بعد أن كانت مشكلة الخبز وصلت إلى مرحلة لا تليق بالمصريين من خلال الاختلال فى فائض العرض والطلب وإهدار الدقيق المدعم، مؤكدا نجاح التجربة بسبب الابتعاد عن اتهام المواطن بالسلوك الخاطئ وتحفيزه من خلال نظام فرق نقاط الخبز، وأصبح 90% من المواطنين يستخدمون النقاط بما يعادل 500 مليون جنيه شهريا فى شكل سلع هم فى احتياج إليها.
وأوضح أن تطبيق النظام لم يستغرق وقتًا طويلًا، بما نتج عنه خفض فى استخدام القمح من 10.2 مليون طن قمح سنويا، إلى 8.3 مليون طن، مؤكدا أن الهدف الأساسى كان كرامة المواطن أولا ثم ترشيد الاستخدام ثانيا، مما انعكس على تقليل استيراد القمح من الخارج حيث تم هذا العام الاتفاق على استيراد 4 ملايين طن فقط، كما انخفض مبلغ دعم السلع التموينية من الموازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أنه تمت إعادة تدوير 6 مليار جنيه كان يتم إهدارها سنويا فى صورة السلع الغذائية التموينية، حيث تمت إعادة ضخ المبلغ مرة أخرى فى هيئة سلع مجانية فى الحصة التموينية وفرق نقاط الخبز، وتم تحويل الرؤية الأكاديمية المستحيلة إلى واقع يتم تطبيقه حاليا فى مصر، وتحويل 59 ألف وحدة تجارية فى 27 محافظة لا يمكن التعامل بدون محاسبات بنكية بما حول المعاملات الغير رسمية إلى رسمية، بالإضافة إلى قاعدة بيانات كبرى على مستوى الجمهورية.
وأكد أن التنمية المستدامة فى مصر لابد لها من تغيير هيكلى فى البنيان الاقتصادى بشكل مقصود، مع الحرص على الزمان والمكان، خاصة وان مصر لا تستغل سوى 10% من مساحتها.
وأشار إلى أن مصر تعانى من بطالة فظيعة، خاصة أن معظم العاطلين من الشباب والمتعلمين بما يعنى إهدار أفضل موارد مصر فى التنمية.
من جانبه، أشار أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية بمصر، إلى أن التنمية المستدامة تعنى تلبية متطلبات الجيل الحالى، بما لا يقل من حقوق الجيل القادم، مطالبا بالتوازن بين النمو الاقتصادى والتلبية الاجتماعية، والثروات الطبيعية خاصة غير المتجددة، كما شدد على أهمية النظرة الشاملة عن وضع استراتيجيات التنمية لضمان الأبعاد الثلاثة السابقة وهى مسئولة تضامنية من الحكومة والمجتمع المدنى عند وضع خطط التنمية.
وأشار إلى خطورة التدهور البيئى الذى يجب مراعاته أثناء تنفيذ برامج التنمية، حيث يجب تقليل البطالة ومراعاة التنمية الصحية والحفاظ على البعد الاقتصادى والبيئى والحفاظ على التنوع البيولوجى، وذلك من خلال تحليل الأبعاد وإدراجها فى اتخاذ القرار، وهو ما تقوم به مصر حاليا فى خطة التنمية المستدامة لمصر 2030، مؤكدا أن الغرف التجارية تحرص على ذلك جيدا عند اتخاذ القرارات، مع النظر إلى الفرص الاستثمارية المختلفة، ودعم الحفاظ على البيئة وترشيد الطاقة ونشر تطبيقاتها للطاقة المتجددة.
وأعلن أن غرفة الإسكندرية ستكون أول غرفة تجارية تدار بالطاقة الشمسية فى النصف الثانى من هذا العام.
وقال الدكتور عبد السلام أبو قحف أمين عام المؤتمر، إن صناعة التنمية لا تتحقق بالتشريعات أو المعالجات التقليدية، ولكنها هدف ورؤية واستراتيجية واستثمار وتكتيك يحتاج إلى تقنية جديدة لرصد نقاط التقاطع بين التنمية والسياسية والاقتصاد والاجتماع، بالإضافة إلى عنصر رأس المال الفكرى وتعميق دور الدولة يمثل قاعدة انطلاق لتنمية مستدامة ترتكز على قيمة العدل الاجتماعى ويكون لها من الخصائص ما يضمن استدامتها، ويجب أن تكون تنمية شاملة تركز للهوية ولها مستقبل والمحافظة على حقوق الأجيال القادمة وتؤسس لبناء شبكة من السلام الاجتماعى ولا يفرق بين فئات المجمتمع.
وأكد أن العدو الحقيقى لأى تنمية مستدامة هو الفساد وتهميش دور الدولة فى اقتصاد السوق وتراجع مستوى النخب السياسية والاقتصادية.
وأشار إلى أن هناك تحركا ملحوظا لبناء برامج تنموية مستدامة منذ اندلاع ثورة 30 يونيو من قبل الدولة، وأن الاعتماد على الذات المصرية هو السبيل الاوحد للوصول إلى التنمية المستدامة، مطالبا بالتحول إلى اقتصاد الإبداع فى ادارة اقتصاديات الدولة من خلال الجامعات ومراكز البحوث فى حالة توفير مقومات مجتمع التعلم الصحيحة.
وأشار الدكتور سمير كامل، عميد كلية التجارة ورئيس المؤتمر، إلى أن مفهوم التنمية المستدامة بدأ فى الستينات من القرن الماضى، مع الأخذ فى الاعتبار للسلبيات المحتملة على البيئية والإنسان، حيث نتج عن تسريع برامج التصنيع والاستغلال غير المسئول للثروات، إلى تزايد معدلات البطالة والفقر والتهميش الاجتماعى، موضحًا أن هذا النمو المعجل لابد له من حدود للنمو خاصة فى الدول الصناعية، مشددا على أهمية البعد والاجتماعى والبشرى فى برامج التنمية، وتأمين استدامة العيش مع المحافظة على النظام البيئى بمراعاة البعد البيئى والاجتماعى والاقتصادى، بما يجعلها حقا من حقوق الإنسان.
