العدالة الانتقالية:لم يتم التطرق لمسألة عودة الإسلاميين خلال لقاء"لهنيدى"مع"أبو المجد"

قالت وزارة العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن اللقاء الذى جمع المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية بالدكتور أحمد كمال أبو المجد، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان الأسبق، يوم الخميس الماضى، لم يتم خلاله التطرق خلاله للحديث عن بحث حالة عودة الإسلاميين إلى الحياة السياسية من عدمه، وذلك لأن القانون المصرى ببساطة يضع قواعد عامة مجردة تكفل للجميع المشاركة فى الحياة السياسية.

وأضاف البيان، الصادر منذ قليل، أن أسباب الإعفاء والحرمان من مباشرة الحقوق السياسية مقررة فى القوانين المصرية منذ عام 1956 وهى متواترة وتطبق على الجميع دون محاباة أو تمييز ولا تقيم تفرقة بين المواطنين على أساس الانتماء الدينى أو السياسى.

وأوضح البيان، أن اللقاء الذى جمع " الهنيدى" و"أبو المجد"، جاء بناء على طب تقدم به الدكتور أبو المجد إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، يعرض فيه حالة أحد المواطنين يطالب فيها بالتعويض عن مدة حبس، مهددًا باللجوء إلى الدعوى التحكيمية التى أقامها لتقضى له بالتعويض عن مدة احتجاز، ولم يذكر فيها شيئا عن التعذيب.

وأشارت الوزارة، إلى أنه تم "التأشير "على هذا الطلب من رئيس مجلس الوزراء إلى المستشار إبراهيم الهنيدى للدراسة والتواصل مع الدكتور أبو المجد، محامى المدعى، مؤكدة أن الحديث بين الوزير والدكتور أبو المجد اقتصر على بحث الموضوع المشار إليه فقط فى إطار الوصول إلى تسوية ودية عن مدة الاحتجاز.