عندما تعلن مؤسسة تقييم عالمية مثل «ستاندرد آند بورز» أن توقعاتها للاقتصاد المصرى ارتفعت من درجة مستقر إلى «إيجابى»، فلابد أن نشعر بالفرح لأننا على الطريق السليم لاستعادة عافيتنا الاقتصادية والسياسية واستعادة الدولة المصرية لمكانتها التى تستحقها فى المنطقة والعالم، رغم كل الجبهات المفتوحة التى تستهدف تعجيز البلد.
وعندما يكون تقييم «ستاندرد آند بورز» هو رابع إجراء إيجابى لمؤسسات التقييم العالمية خلال الشهور الثمانية الأخيرة، بعد إجراءين اتخذتهما مؤسسة موديز فى أكتوبر 2014 وإبريل 2015 برفع مستوى تقييم الاقتصاد المصرى، وبعد إجراء مؤسسة فيتش برفع درجة التقييم الائتمانى فى نوفمبر 2014، فلابد وأن نعرف أن مجموعة الإصلاحات لتقليل عجز الموازنة وخلق فرص العمل وترشيد الإنفاق على الدعم ليصل إلى مستحقيه فعلا، بدأ يؤتى ثماره فى مجالات الاستثمار العالمية المهتمة بالسوق المصرى باعتباره أحد الأسواق الواعدة.
نعم نحن على الطريق الصحيح، أو إذا شئنا الدقة على أول الطريق الصحيح لاستعادة عافيتنا الاقتصادية والسياسية واستعادة صورة بلدنا الواعد المزدهر الجاذب للاستثمارات، فما زالت المخاطر محدقة بمساراتنا كلها ونحتاج فيها إلى مزيد من القرارات الشجاعة الحاسمة.
نحتاج إلى الانتهاء من الانتخابات البرلمانية وإعلان إتمام المرحلة الثالثة من خارطة الطريق.
نحتاج إلى إزالة أى عوار فى حزمة القوانين الاقتصادية الصادرة مؤخرا وتوحيد الرؤية فيما يخص الاقتصاد الوطنى.
نحتاج إلى وقف سياسة الاعتماد على المنح والمساعدات من الدول الشقيقة والصديقة والاعتماد على أنفسنا بفتح مجالات للاستثمار جديدة وخلق فرص عمل جديدة وإطلاق برامج لحماية محدودى الدخل ورفع متوسط الدخل للفرد.
نحتاج إلى تسويات سريعة مع رجال الأعمال المتهمين بالاستيلاء على المال العام أو التربح، وفتح صفحة جديدة مع الجميع لخدمة البلد بعد أن يستعيد طبعا حقوقه المنهوبة من ناهبيه.
نحتاج إلى حسم معركة الإرهاب وبسرعة، نعم هناك نقلة نوعية فى حصار الإرهاب الغاشم فى سيناء بالالتحام بين المؤسسات الأمنية والأهالى هناك، لكن الملف مرتبط بإجراء مصالحة وطنية حقيقية مع كل من لم تتلوث يداه بالدماء، لإنهاء هذا الفصل الدامى وبدء مرحلة جديدة من العمل السياسى والاقتصادى تحت مظلة وطنية جامعة.
