محلب يوجه بتحويل الأراضى المستصلحة بمشروع المليون فدان للرى المطور

ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعا لمتابعة إجراءات تنفيذ مشروع تطوير وتحديث منظومة الرى الحقلى لتعظيم استخدامات المياه فى الزراعة، وذلك بحضور وزيرى الموارد المائية والرى، والزراعة.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن المهندس إبراهيم محلب أكد خلال الاجتماع أهمية هذا المشروع، خاصة فى ضوء احتياجاتنا المتزايدة من المياه وضعف المتاح منها، خاصة أن الدولة تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات الضخمة التى تستلزم المزيد من الاحتياجات المائية، بالإضافة إلى الاستهلاك المائى المتزايد للاستخدامات الصناعية والسكانية.

وقد وجه رئيس الوزراء بأن يتم تحويل كافة الأراضى الجديدة المستصلحة إلى نظام الرى المطور، بالإضافة إلى الالتزام بتلك المنظومة فى مشروع استصلاح المليون فدان الجديدة سواء كان بالرش الثابت أو المتحرك أو التنقيط ووفقا لنوعية المزروعات، كما وجه أيضا بالبدء فى تطبيق نماذج للمشروع فى الأراضى الزراعية القديمة، وإعداد تقرير متابعة شهرى لذلك وفقا لبرنامج زمنى محدد، كما كلف بقيام لجنة لزيارة المشروع النموذجى الذى تم البدء فيه بكفر الشيخ والبحيرة للتعرف على احتياجاته ومتابعة خطوات تنفيذه.

من جانبه عرض وزير الموارد المائية والرى الإجراءات التى تتم فى تطبيق المشروع على الأراضى الجديدة المستصلحة، حيث تم اختيار بعض المناطق الاسترشادية فى عدد من المحافظات للتحويل من الرى بالغمر إلى الرى المتطور مثل محافظة الوادى الجديد والتى تم البدء بتنفيذ عدد 10 آبار بها تخدم 1400 فدان، وكذلك محافظة الإسكندرية التى تم اختيار زمام يقدر بنحو 5 آلاف فدان على ترعة النصر، بالاضافة إلى محافظة البحيرة التى تمثل الأراضى الزراعية القديمة فى الدلتا، والتى من المقرر البدء فيها بالمناطق التى تحتوى على زراعات شجرية لاستكمال منظومة تطوير الرى، مشيرا إلى أن مشروع التطوير يشتمل على تجهيزات تعتمد على استخدام الطاقة الشمسية، كما يتم تنفيذ شبكة الرى الداخلية لكل مساحة، بالإضافة إلى إنشاء خزان أرضى للطوارئ.

من ناحية أخرى، استعرض وزير الزراعة خطة وزارته بشأن تنفيذ مشروع تطوير وتحديث منظومة الرى الحقلى فى الأراضى الزراعية القديمة، مؤكدا أن للمشروع مميزات على المستوى القومى تتمثل فى تعظيم الاستفادة من وحدة المياه بالتوسع فى استخدام نظم الرى المتطورة، بالإضافة إلى التوفير فى مياه الرى بحوالى 10 مليارات متر مكعب والتى من الممكن أن تستثمر فى استصلاح واستزراع أراض جديدة، إلى جانب زيادة المساحة المنزرعة بحوالى نصف مليون فدان، وهى المساحات التى تشغلها حاليا قنوات الرى والمجارى المائية، فضلا عن تحسين خريطة التوزيع السكانى فى مصر من خلال استيعاب أعداد غير قليلة من السكان فى مناطق الزراعات الجديدة خارج الوادى والدلتا، وتوفير فرص العمل والطاقة المستخدمة فى توليد ماكينات الرى فى النظم القديمة، إلى جانب تحسين خواص التربة الزراعية ورفع إنتاجيتها، بالإضافة إلى تقليل الفاقد فى نظم الصرف الزراعى، وزيادة الفرص الاستثمارية لتصنيع معدات وخامات شبكات الرى الحقلى.

أما على المستوى الزراعى وأوضاع المزارعين فأشار الوزير إلى أن للمشروع مميزات تتعلق برفع متوسط الدخل لصغار المزارعين، وإضافة رأسمالية حقيقية لقيمة الأراضى بسبب التحسينات المدخلة عليها من تطوير نظام الرى، إلى جانب تحقيق العدالة فى توزيع مياه الرى، وتحسين الصحة والحد من الأمراض المتوطنة، حيث تسهم نظم الرى الحديثة فى الحد من التلامس المباشر للمزارعين والمياه.