الاتحاد الأوروبى يوافق على عمل عسكرى بحرى ضد مهربى المهاجرين

وافق وزراء الخارجية والدفاع فى الاتحاد الأوروبى اليوم الاثنين على القيام بعملية عسكرية بحرية تهدف إلى تضييق الخناق على مهربى المهاجرين فى البحر المتوسط، إلا أن العملية تحتاج إلى تفويض من مجلس الأمن الدولى لكى تبدأ فى موعدها المحدد فى يونيو.

ويحاول الاتحاد الأوروبى الحد من الخسائر فى الأرواح فى البحر وسط تدفق غير مسبوق للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى السواحل الجنوبية للاتحاد من خلال دفع المال لمهربين يضعونهم على سفن متهالكة ومكتظة.

وقال الوزراء فى بيان أن المهمة التى أطلق عليها اسم "ايوناففور ميد" (أو القوة البحرية الأوروبية فى البحر المتوسط) ستهدف إلى "كسر نموذج عمل المهربين والمتاجرين بالبشر فى البحر المتوسط".

وأوضح البيان أن مقر القوة سيكون فى روما، تحت قيادة الأدميرال البحرى إنريكو كريديندينو.

وتقدر تكلفة العملية بنحو 82ر11 مليون يورو (67ر13 ملون دولار) للمرحلة الأولى التى تستمر لمدة 12 شهرا، بالإضافة إلى مرحلة الإعداد لمدة شهرين.

ورحبت وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتى بالقرار الذى اتخذ اليوم الاثنين ووصفته بأنه "خطوة مهمة إلى الأمام" وقالت أن العملية تعترف بأن "البحر المتوسط لم يعد حدود إيطاليا فقط ولكن حدود أوروبا".

ومن المقرر أن تتألف العملية من عدة مراحل، بدءا من جمع المعلومات الاستخباراتية حول عمليات المهربين.

وسيكون الهدف النهائى هو اعتراض وربما تدمير القوارب المستخدمة فى نقل المهاجرين فى عرض البحر، فى المياه الليبية أو حتى على الشاطئ، وهذا يتوقف على الأساس القانونى الممنوح من قبل الأمم المتحدة.

ويمهد اتفاق اليوم الاثنين الطريق لاتخاذ قرارات تشغيلية، بما فى ذلك مسألة تحديد عدد الأفراد المطلوبين والدول التى ستقدمهم.

إلا أن وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين حذرت من أن هناك "العديد من الأسئلة غير المحسومة، العديد من الأسئلة غير المحسومة من الناحية القانونية، العديد من الأسئلة غير المحسومة من الناحيتين العملية والتقنية التى يتعين الإجابة عليها".

وأكد وزراء آخرون على ضرورة التركيز على معالجة تحديات الهجرة من جذورها.

وأعربت الممثلة العليا للسياسة الخارجية فى الاتحاد الاوروبى فيديريكا موجيرينى عن أملها فى أن يتمكن كبار الدبلوماسيين فى الاتحاد من إطلاق العملية البحرية عندما يجتمعون فى 22 يونيو، وذلك اعتمادا على الحصول على تفويض من مجلس الأمن الدولى بحلول ذلك الوقت.

إلا أن المقترحات الأوروبية للسيطرة عل قوارب المهربين وتدميرها أثارت مخاوف داخل وخارج الاتحاد.

فقد أعرب إبراهيم الدباشى، سفير الحكومة الليبية المعترف بها دوليا فى طبرق إلى الأمم المتحدة، عن تشككه فى عملية الاتحاد الأوروبى المقترحة، قائلا إنها يمكن أن تنتهك سيادة البلاد وتهدد سبل معيشة الصيادين.

وقال لمجلة فورين بوليسى إنه سيكون من الصعب جدا التمييز بين قوارب الصيادين وقوارب المهربين،معتبرا أن هذه العملية يمكن أن تكون كارثية للصيادين.

ولكن فى اشارة إلى تغير موقفها، اقترحت السلطات القائمة فى طبرق مطلع الأسبوع التعاون مع الاتحاد الأوروبى للتعامل مع ظاهرة الهجرة الجماعية الخطيرة، وفقا لبيان.

وأضاف البيان أن حكومة طبرق تتطلع إلى الدخول بسرعة فى حوار إيجابى مع القادة الأوروبيين لوضع حد لتسلل الآلاف من الأشخاص إلى سواحل جنوب أوروبا عبر المياه الإقليمية الليبية.