"خبراء وزارة العدل" يهددون برفع دعاوى قضائية لإصدار قانون "هيئة الخبرة"

قالت مصادر بقطاع خبراء وزارة العدل، إنه فى حالة تعيين وزير عدل جديد لا ينفذ مطالبهم المتمثلة فى مساواتهم مع خبراء المحاكم الاقتصادية فى صرف الأمانات وشهور العمل الصيفى، سيقومون برفع دعاوى قضائية لإصدار مرسوم قانون هيئة الخبرة القضائية تنفيذا للمادة 199 من الدستور.

وأكدت المصادر لـ"اليوم السابع" أنهم سيقومون أيضا برفع دعوى قضائية أخرى باسم "المهندس محمد ضاهر حسين"، رئيس نادى خبراء العدل بصفته ممثل عن خبراء العدل ضد الوزارة للمطالبة بمساواة خبراء وزارة العدل بخبراء المحاكم الاقتصادية فى صرف الأمانة فى دعاوى المحاكم الاقتصادية التى يباشرونها، بالإضافة إلى إقامة دعاوى شخصية تطالب بصرف مقابل شهور العمل الصيفى.

وتابعت، "هذا بخلاف دعوى أخرى للحد الأقصى للجهود أسوة بالقرار الصادر للعاملين بالديوان العام ومصلحتى الخبراء والطب الشرعى، وصرف الميزة النقدية للخبراء المحالين على المعاش من صندوق (9%) على أساس الأجر الأخير عند الخروج إلى المعاش".