ضريبة البورصة حق لنا

قبل أيام قررت الحكومة إيقاف تطبيق الضرائب على أرباح البورصة، وعلى الفور تبارى البعض فى كتابة قصائد المدح والتى وصلت بالبعض حد التصوير بأن صناعة النهوض بالاقتصاد المصرى بدأت من هذا القرار على أساس أن البورصة المصرية هى عموده الأول والأخير، وبالطبع فإن هذه المفاهيم فاسدة ولا تحتاج إلى فذلكة، فنهوض الاقتصاد يقوم على الإنتاج وليس على مضاربات البورصة، قفزات الاقتصاد فى دول كانت ظروفها شبيهة بمصر قام على التنمية وعدالة توزيع عوائدها، وأنظمة ضريبية صحيحة على الجميع.

واللافت أن هذه الضريبة كانت مطلبا رئيسيا للأحزاب قبل ثورة 25 يناير وبعدها، وناقشها الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية قبل ثورة 25 يناير، وفيما يتم إلغاؤها يتعالى الحديث الآن عن احتمالات موجة جديدة لرفع أسعار الوقود، لتضاف إلى لهيب الأسعار للسلع الأخرى والتى يتضرر منها الأغلبية الساحقة للمصريين.

فى فساد الأدلة التى قالها المروجون لـ«إيجابيات إلغاء القرار»، إنه لا توجد دولة فى العالم تطبق مثل هذه الضريبة، وهو ما يرد عليه «عبدالفتاح الجبالى» فى مقال مهم له بالأهرام أمس الأول بعنوان «ضريبة البورصة والعدالة الاجتماعية» قائلاً: «الحديث عن أن هذه الضريبة لا وجود لها فى البلدان الأخرى فهذا أيضا غير صحيح إذ إنها مطبقة فى العديد من بلدان العالم المتقدم والنامى، وعلى سبيل المثال تصل فى كندا إلى %25 وكذلك فى فرنسا وألمانيا ورومانيا وتركيا وروسيا إلى %15».

يقول المعارضون لضريبة البورصة إنها تؤدى إلى عدم الاستقرار فى سوق المال والتراجع المستمر فى المعاملات مما يضر بالاقتصاد المصرى، ويرد الجبالى: «هذا الرأى يجانبه الصواب كثيرا للعديد من الأسباب أولها أن عدم الاستقرار يرجع إلى عوامل عديدة، ومتغيرات كثيرة وليس فقط فرض الضريبة من عدمه، أما التخوف من هروب المستثمرين الأجانب فهذا غير صحيح، إذ إن المساهم الأجنبى يسدد حصته عن التوزيعات بالخارج ولا يدفع شيئا لمصر، مع الأخذ بالحسبان أنه إذا دفع هذه الضريبة فى مصر سوف تخصم من وعائه الضريبى فى بلده».

الأمر إذن فى مجمله أننا أمام جولة كسبها حلف سماسرة سوق المال، والمضاربين فى البورصة، فى وقت تتزايد فيه فاتورة الأعباء على الفقراء.