دعوى قضائية تطالب ببطلان عمومية اتحاد الشاغلين بمول فى الشيخ زايد

أقام هانى حسن إسماعيل دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، يطالب فيها بوقف إجراءات انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين لمول بارك افينيو بالشيخ زايد المقرر لها ٢٠ مايو الماضى، ووقف أى إجراءات تترتب على انعقاد الجمعية وفقا للدعوة الباطلة، وما ينتج عنها من آثار.

واختصمت الدعوى رقم ٥٣٨٤ لسنة ٦٩ ق، رئيس مجلس إدارة شركة داماك بارك افينيو للتطوير العقارى وعلاء أيوب الدوقيشى رئيس مجلس إدارة اتحاد الشاغلين بمول بارك افينيو ورئيس جهاز مدينة الشيخ زايد بصفتهم ووزير الإسكان بصفته الرئيس الأعلى للجهة الإدارية.

وقالت الدعوى، إن شركة داماك قامت ويمثلها المختصم الأول بصفته كممثل قانونى للشركة وهو بذات الصفة رئيس مجلس إدارة اتحاد الشاغلين بمول بارك افينيو بالتعيين وليس بالانتخاب فى جلسة الجمعية العمومية المنعقدة فى ٢٥ سبتمبر ٢٠١٤، وتم اختيار أعضاء مجلس إدارة اتحاد الشاغلين وبفتح حسابات للاتحاد وما يستجد من أعمال، مشيرا إلى أن الدعوة خالفت أحكام القانون فقد تم الطعن عليها بالطعن رقم ٨٦٢٥٠ لسنة ٦٨ ق، أمام محكمة القضاء الإدارى ولا تزال متداولة حتى الآن.

وأضافت الدعوى أن رئيس مجلس إدارة اتحاد الشاغلين بمول بارك افينيو قام بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية بتاريخ ٢٠ مايو الماضى بالمخالفة لأحكام القانون، حيث طالب فى هذه الدعوة لعزل مجلس الإدارة الحالى وانتخاب مجلس جديد زاعما أن أكثر من ٢٥٪ من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين قدموا طلبات بذلك، معللين بذلك فشل مجلس الإدارة الحالى المعين.
وأشارت الدعوى إلى أن الدعوة للجمعية لاتخاذ قرارات بعزل أعضاء مجلس الإدارة الحالى وانتخاب مجلس جديد، وإلزام المطور العقارى شركة بارك افينيو على إيداع قيمة رسوم الخدمات التى سبق تحصيلها من أعضاء الجمعية العمومية، ومن المشترين للوحدات فى الحساب البنكى لدى البنك العربى الأفريقى، والسابق فتحه باسم اتحاد الشاغلين بالمول، ويعد ذلك إبراء الذمة للمطور العقارى شركة بارك افينيو من تلك المبالغ من تاريخ الإيداع، وحسبما ذكرت الدعوى أن الهدف من ذلك حتى لا يتم المطالبة بمبلغ ٣٨ مليون جنيه وهو مبلغ فوائد رسوم الخدمات فقط التى يجب على الشركة المطورة دفعها للاتحاد وفقا لتقرير مراقب الحسابات المعين من قبل الجمعية العمومية المنعقدة فى سبتمبر ٢٠١٤ ومن ثم الهروب والتنصل من البلاغ المتهم فيه المختصم فى الدعوى وآخرين بتبديد أموال الوديعة وفوائدها والمقيد برقم ١١٢٣ لسنة ٢٠١٥ إدارى مصر الجديدة.