مرة ثانية أجدنى مدفوعا للحديث عن ضريبة البورصة، والتى قررت الحكومة تأجيل العمل بها وسط زفة إعلامية بأن هذا القرار من شأنه تنشيط عجلة الاقتصاد، أكرر حديثى فى الموضوع بعد أن قرأت تقريرا للزميلة «بيسان كساب» فى جريدة الشروق، أول أمس، تحدث فيه الدكتور سمير رضوان وزير المالية الأسبق، قال فيه جملة معبرة وهى: «الحكومات تخشى من ردود الأفعال، وتستجيب لما يمكن أن يرتقى لدرجة الابتزاز»، وأشار إلى أن مستثمرين ومضاربين يصطنعون انهيارا فى مؤشرات البورصة وربطه بإقرار الضريبة لإجبار الحكومة على التراجع عن الضريبة.
«رضوان» تحدث من واقع أنه كان وزيرا للمالية بعد ثورة 25 يناير، وكان له موقف واضح فى نفس القضية يقوم على ضرورة إقرار هذه الضريبة، وحكى تجربته معها، مشيرا إلى أن محاولته تمرير ضريبة البورصة كانت تستند فى الأساس على ضرورة تمويل الكثير من المطالب الفئوية «الاجتماعية» المرتبطة بالفقر، وكانت هذه الضريبة هى إحدى آليات هذا التمويل الضرورى، ويكشف أنه سلم المجلس العسكرى الحاكم وقتها قائمة بنسبة هذه الضريبة المطبقة فى العالم كله، لكن هناك من اتصل بالمشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس، وحذره من ردود الفعل المتوقعة وبالفعل تراجع عن تنفيذها.
بالرغم من أن المعلومات التى ذكرها «رضوان» تتحدث عن وقت مضى، وحكومة غير الحكومة الحالية، فإن المفهوم من كلامه هو بقاء جماعة الضغط كما هى، وفيما يبدو أن الذين اتصلوا بالمشير طنطاوى وحذروه، هم الذين نشطوا أيضا ومارسوا اتصالاتهم من أجل إبقاء الأوضاع كما هى، فيما يعنى أن المعلن شىء والسرى شىء آخر، وإذا كان من الطبيعى وجود جماعات الضغط فى أى مجتمع، لكن تبقى المأساة فى خضوع الحكومات لهؤلاء الذين يعبرون عن الأقلية لكنهم يمتلكون الثروة، فوقتئذ تكون الحكومة معبرة عن أقلية حتى لو أقسمت بأغلظ الإيمان أنها تعبر عن الأغلبية.
يبقى الموظف المصرى البسيط هو الحلقة الأكثر ضعفا فى هذا الأمر، فهو الذى يتم تحصيل الضريبة منه بلا تردد، لأنها تتم من المنبع، ويحدث هذا فى الوقت الذى لا يرحمه لهيب الأسعار، بينما يتم إعفاء من يقومون بالمضاربة بالأموال فى البورصة، فأى عدل فى ذلك؟ وعن أى انحياز تتحدث الحكومة؟، القضية وبوضوح تكمن فى أن الذين اتصلوا بالمشير طنطاوى طبقا لما قاله «رضوان»، هم الذين مازالوا يقولون القول الفصل.
