هيكل جديد للأجور
وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الهيكل الجديد للأجور تضمن تقسيم الأجر إلى الأجر الوظيفى، والذى يمثل 75-80% مما يتقضاه الموظف العام، ويشمل الأجر الأساسى والعلاوات الخاصة حتى السنة المالية الحالية، والعلاوات الاجتماعية والدورية والترقية، كما سيضاف إليه حافز الإثابة، فيما ستشمل النسبة الباقية الأجر المكمل الذى سيضم بدلات التفرغ طبقا لكل تخصص أو فئة سواء للمهندسين والزراعين والمحاسبين بعد تحويلها من نسب إلى أرقام لغلق باب التفاوت بين الوزارات والهيئات الحكومية كما كان يحدث فى السابق.
زيادة أجور موظفى المحليات
وأكد المصدر، أنه سيتم النظر إلى موظفى المحليات والفئات المتدنية لزيادتهم رواتبهم تدريجيا بدءا من إضافة 100% من حافز الإثابة إلى الأجر الوظيفى فى يونيو من العام الجارى، ترفع بالتدريج خلال سنتين أو ثلاثة إلى 400% تدريجيا، مع الحفاظ على أصحاب الأجور المرتفعة دون زيادة أو نقصان للحد من التفاوت المستقبلى فى الأجور بين القطاعات والجهات الحكومية المختلفة.
11.2 مليار جنيه اعتمادات معاشات التضمان
وأضاف المصدر، أن الموازنة ستشهد أيضا زيادة أعداد المستفيدين من المعاشات الضمانية بنحو مليون مستفيد، لتصل جملة الاعتمادات إلى 11.2 مليار جنيه مقارنة بـ6.5 مليار جنيه فى الموازنة الحالية، كما ستبلغ اعتمادات الإسكان الاجتماعى 11 مليار جنيه بزيادة 16% عن العام السابق.
وكان وزير المالية هانى قدرى دميان، قد أعلن أن الاستحقاقات الدستورية ساهمت فى زيادة الاعتمادات المخصصة لبرامج البعد الاجتماعى إلى 435 مليار جنيه، حيث زادت الاعتمادات المخصصة للخدمات الصحية بمعدل 35% لتبلغ نحو 58 مليار جنيه، بالإضافة إلى ما تنفقه الهيئات الاقتصادية، وتتضمن تلك الاعتمادات مبلغا بقيمة 3.1 مليارات جنيه لتقديم الخدمات العلاجية لأكثر من 7 ملايين مواطن من مستفيدى المعاشات الضمانية، كما زادت الاعتمادات المخصصة للخدمات التعليمية بمعدل 9% لتصل إلى نحو 114 مليار جنيه.
مصادر: لم يتم عرض الموازنة على الرئيس السيسى
ولفت المصدر، إلى أنه حتى الآن لم يعرض مشروع الموازنة على رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لإقرارها، فى ظل غياب مجلس النواب، متوقعا أن يتم إقرار الموازنة خلال أسبوعين على أقصى تقدير، نافيا وجود خلافات لزيادة مخصصات الجيش والشرطة بالموازنة.
كانت المجموعة الوزارية الاقتصادية، قد عقدت مساء أمس الأول الاثنين، اجتماعا لمناقشة الملامح العامة للموازنة العام للعام المالى "٢٠١٥/٢٠١٦" وذلك بحضور وزراء الإسكان والصحة والتعاون الدولى والمالية.
وأكدت مصادر، أن الموازنة تشمل عدم تجاوز العجز الكلى بالدولة عن مستوى 9.5%- 10% من الناتج المحلى خلال عام 2015/2016 بانخفاض نحو 1 نقطة مئوية عن المتوقع للعام الجارى، وبحيث يستمر فى الانخفاض التدريجى لنحو 8%-8.5% فى عام 2018/2019، ما يسهم فى تراجع مستويات الدين العام إلى نحو 92% من الناتج المحلى خلال العام المقبل ومع استهداف تخفيض الدين إلى نسبة تتراوح بين 80% و85% خلال عام 2018/2019.
