العدالة فى خطر كبير، والمؤكد أن وزير العدل الجديد أحمد الزند أول العارفين والمدركين بوجود «كوارث» تشريعية تسحق روح العدل. وزارء العدل السابقين لم يمتلكوا رؤية ولا مقدرة للتغيير واستمرت الآثام التشريعية، وكأنها مياه آسنة تستعصى على الامتصاص أو التبخر. المؤكد أن وزير العدل على علم بالتركة السيئة فى القوانين التى جعلت التشريع فى مصر كالأصفاد الثقيلة، ولو تكلم العدل سيطالب بحفر مقبرة جماعية لتشريعات منتهية الصلاحية وللعدالة غير الناجزة، وخذلان الإجراءات.
وزير العدل يدرك تماما أن بناء مصر يبدأ من تشريعات صحيحة تخرجنا من مرحلة التشريعات المختلة والمعتلة.
مطلوب من وزير العدل العالم ببواطن وكوارث التشريعات محو قناعة وواقع أن يوم العدالة بسنة ورفع الظلم والضر عن الجميع قاضى ومتقاض، والوطن الذى تهزمه تشريعات معتمة، وبالمواطن الذى يصطدم بصخرة قوانين صادمة والقاضى الذى تقهره الإمكانيات ونصوص تشريعية متحجرة وإجراءات تعيسة وحماية غير متوفرة، ووطن يجب أن يكون واقعه العدل أساس الدولة، الزند يمتلك رؤى ودراسة دقيقة لكل التشريعات التى يجب نسفها والتشريعات التى لا بد أن تضاف ويدرك مراحل الظلم ولديه ما يمكن أن يقدمه فى صناعة التشريع، وكل الآمال معقودة على إنجازه للقضاء على تضخم الظلم وإجراءات التقاضى والعدالة البطيئة، وكل أشكال التدمير والتى تلحق الأذى والمهانة والظلم للوطن والعدل.
مطلوب من الزند ألا يكون لدينا قانون عاجز أو مشبوه أو مكبل بالثغرات وأن يكون القضاء ملاذا للناس، وأن يهدم الظلم بكل صوره وأن نستبدله بالعدل من خلال تشريعات تجعلنا نباهى الأمم بالتشريع المصرى، ونعلن انتهاء منظومة التشريعات التى كانت أداة تحريض علنى على الفساد أو التى كانت تقننه وتحميه أو التى روعت الناس بالبطء والشك.
الزند يملك كل مقومات إعلان ثورة تشريعية وإعطاء الأولوية للتشريعات الاجتماعية التى تمس المواطن والتى تحقق العدالة وتحمى المواطن من تشريعات جائرة وإجراءات ظالمة. مطلوب من الزند ثورة تشريعية تحفظ للمواطن كرامته وتعيد لمصر هيبتها وتحضرها وتجعلها «حاضرة» للعدل. عندما تهيأ الدولة للزند الأجواء المناسبة ستكون لدينا ثورة تشريعية وعندما لا تخذله الظروف والأسباب والمعوقات والتراكمات وعندما لا يستنزف فى المشاكل اليومية سنرى منه ما يليق بمصر. اختيار الزند الاختيار صحيح فى المكان الصحيح، وننتظر منه أن يكون العدل هو بداية البناء الصحيح للوطن.
