وحول الاتهامات التى توجهها الأحزاب السياسية للجنة تعديل قوانين الانتخابات بإعداد قانون "غير دستورى"، أكد لـ"اليوم السابع" أن اللجنة اجتهدت قدر الإمكان، مضيفاً: "كل عمل بشرى يخضع للخطأ والصواب".
ولفت إلى أن اللجنة تحرت الدقة قدر الإمكان، وأرسلت مشروع القانون بتعديلات على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردى ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، إلى جهات ذات مستوى رفيع من الأداء الدستورى، فى إشارة لمجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات، وذلك لمراجعتهم.
وأضاف الهنيدى، إذا كان لدى تلك الجهات أى ملاحظات أو إذا لاحظت وجود أخطاء فى القوانين، ستعمل اللجنة على تصحيحه.
اللجنة العليا للانتخابات تتسلم مشروع قوانين الانتخابات
وأشار الهنيدى، إلى أنه سلم المستشار عمرو مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، الأوراق المطلوبة بشأن البيانات الخاصة بإحصائيات عدد السكان التى عملت عليها لجنة "تعديل قوانين الانتخابات" خلال إعداد التعديلات على قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردى وتوزيع الدوائر، وذلك من أجل المراجعة التى تقوم بها "العليا للانتخابات" على قوانين الانتخابات باعتبارها إحدى الجهات المعنية بذلك.
وأضاف الهنيدى، أن زيارة المتحدث باسم العليا للانتخابات اليوم تأتى فى إطار تبادل بعض الملاحظات على الأوراق المطلوبة بشأن بيانات السكان، وذلك من أجل المراجعة التى تقوم بها اللجنة للانتخابات على قوانين الانتخابات، مشيراً إلى أن مجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات، لا زالا يقومان بمراجعة القوانين التى أعدتها اللجنة على قوانين الانتخابات، ولم ترد أى ملاحظات منهم حتى الآن على مشاريع القوانين.
من جانبه، قال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات لـ"اليوم السابع" إنهم تلقوا من المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، التعديلات على قوانين الانتخابات التى انتهت إليها لجنة "تعديل قوانين الانتخابات"، ومازالت قيد البحث.
ليس من حق الأحزاب اقتراح مشاريع قوانين
فيما علق الدكتور صلاح فوزى رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، على مبادرة الأحزاب السياسية، قائلاً "إن الدستور فى المادة 122 حدد الجهات التى من حقها اقتراح مشروعات القوانين، وهى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وأعضاء مجلس النواب، لافتا إلى أن الأحزاب ليست من هذه الجهات وبالتالى ليس لها الحق فى اقتراح مشروعات القوانين".
وأضاف فوزى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، يجب أن نسمى الأشياء بمسمياتها القانونية والدستورية وعلينا أن نضبط المصطلحات، مشيرا إلى أن الأحزاب من حقها التقدم بالتماس بمقترحاتهم بشأن تعديل أى قانون لرئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية وإذا رأى الرئيس أو رئيس الوزراء ما يستوجب الدراسة سيقوم الرئيس بإحالته للحكومة لدراسته.
وتابع: "إن هذا الأمر هو سلطة تقديرية لمؤسسة الرئاسة، ولا أعرف ما هو الجديد الذى ستتقدم به تلك الأحزاب خاصة أن رئيس الوزراء عقد ثلاثة لقاءات مع الأحزاب والقوى السياسية وامتد كل لقاء بين خمس وست ساعات، وتقدمت قوى سياسية بمقترحات وجدنا بعضها يتعارض مع الدستور وأخرى غير ملائمة".
وأشار إلى أن أغلب الذين حضروا الاجتماعات أكدوا ضرورة المحافظة على ما تم دسترته من قبل المحكمة الدستورية فى قوانين الانتخابات.. وتابع فوزى قائلاً: "لابد أن نقف جميعاً أمام نص المادة الخامسة من الدستور التى تنص على أن النظام السياسى يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية".
وأوضح أن التعددية السياسية تسبق الحزبية، مضيفاً أن عدد الأحزاب المجتمعين للتقدم بمقترحات حوالى تسعة أحزاب بنسبة 10% من مجموع الأحزاب، فضلا عن أن عدد المنضمين للأحزاب حوالى مليون ونصف وعدد المقيدين فى قاعدة بيانات الناخبين 54 مليون ناخب وهذا يعنى أننا أمام أكثر من 53 مليونا من الناخبين غير منضمين لأحزاب وهؤلاء يجب أن نستمع إليهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة