«رأس المال فى القرن الحادى والعشرين» كتبه توماس بكيتى، الأستاذ الفرنسى المولود فى إحدى ضواحى باريس فى عام 1971، نشر الكتاب فى 2013 فى فرنسا، وفى العام الماضى صدرت طبعته الإنجليزية وتصدرت الترجمة قائمة النيويورك تايمز للكتب الأعلى مبيعا، وهذا شىء غريب على كتاب فى الاقتصاد، قبل أيام أصدرت دار الثقافة الجديدة ملخصا للكتاب ترجمه وقدم له محمود الشاذلى، يغطى الكتاب قرابة ثلاثة قرون من البيانات عن رأس المال، وتوزيع الدخل القومى وحركة الميراث والتضخم وغيرها، فى فرنسا وبريطانيا وكندا وألمانيا والسويد واليابان، ويتعامل مع كمية ضخمة من البيانات، من نسبة المواطنين الذين لهم حق التصويت فى فرنسا أثناء عصر البوربون، إلى المعدل الحالى لنزلاء السجون فى الولايات المتحدة، ومن سعر صرف الجنيه الترنوازى (إحدى عملات فرنسا فى القرون الوسطى)، إلى الأزمة المالية فى قبرص 2013، ومن القيمة الرأسمالية للعبيد فى الولايات المتحدة إلى حيازات رأس المال الأجنبى الخاص فى الصين الحديثة، المؤلف يرى أن «اللا مساواة فى الدخل والثروة ليست من قبيل الصدفة، ولكنها طابع أساسى للرأسمالية» وأن دخول الطبقة الوسطى بقيت ثابتة طوال الأعوام الثلاثين الماضية، وأن دخول الطبقة العليا قد ابتعدت أشد ما يكون الابتعاد عن الجميع، بحيث حصل أصحاب رأس المال الموسرون على حصص أضخم وأضخم من الثروة العالمية والدخول، يصل المؤلف إلى استنتاج أن المحرك الخفى لعدم المساواة المتطرفة هو أن عوائد رأس المال تتجاوز معدلات النمو الاقتصادى، وهو ما يثير السخط الطبقى، ويقوض القيم الديمقراطية فى الغرب، وهو ما يفسر انطلاق نوع جديد من الرأسمالية، أقل صناعية، وأكثر مالية، قائم أساسا على المضاربات، قراءة هذا الكتاب يجيب على سؤال: لماذا توقف متوسط دخل الفرد فى مصر عند 3094 دولارا سنويا، فى بلد إجمالى الثروة فيه 386 مليار دولار، وبه 6 مليارديرات تقدر ثروتهم بـ17،15 مليار دولار، ولا يجد أكثر من 13 مليون مواطن طعام يومهم؟
