إلزام الحكومة برد أراضى التبرع لأصحابها حال إخلالها بغرض التخصيص

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة حكما يلزم الحكومة المصرية بضرورة استخدام الأراضى التى يتبرع بها المواطنون وجمعيات تنمية المجتمع، لإقامة مشروعات ذات نفع عام فى نفس الاغراض التى من أجلها تم التبرع، لتقديم خدمات للأهالى .

وأكدت المحكمة أن عدم قيام الحكومة بإقامة محطة تنقية المياه الملوثة على الأرض التى تبرع بها الفلاحون لهذا الغرض لمواجهة ظاهرة الفشل الكلوى بالقرية، ثم قيام الحكومة بتأجيرها لمستثمر مقابل مادى دون إقامة المشروع فعلا ولأغراض أخرى غير خدمية، وليست لصالح الشعب يجعلها غير جديرة بهذا التبرع، ومخالفة أغراض المتبرع توجب فسخ العقد واسترداد تلك الأراضى منها وعودتها لأصحابها، وتلزمها باحترام صحة الفلاح المصرى .

وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، بفسخ عقد تبرع المبرم بين جمعية تنمية المجتمع بكفر بولين بمدينة ومركز كوم حمادة والحكومة المصرية، بتبرع الجمعية بقطعة أرض ملك الفلاحين أعضاء الجمعية بمساحة فدانين وقيراطين وسبعة أسهم لصالح الحكومة، وذلك لعدم قيام الحكومة بإقامة محطة معالجة للمياه الملوثة بالقرية على تلك الأرض طبقا لنصوص العقد وتأجيرها لمستثمر، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام الحكومة بتسليم الأرض للفلاحين أعضاء الجمعية والمصروفات.