وأشار الدكتور عبد العزيز صلاح، إلى أنه أصبح التراث الثقافى فى الآونة الأخيرة "سلعة عامة" تستوجب الحفاظ عليها من أجل المستقبل، ضمن علاقة موحدة تجمع التراث بالاقتصاد فى إطار خطة واضحة تهدف إلى تحقيق المردودية الاقتصادية للتراث من خلال عناصر التراث المادية وفنونه التقليدية" لتحقيق التنمية المستدامة، الأمر الذى يقتضى بحسبه إنقاذ التراث من الصعوبات التى تواجهه عبر إقناع الجهات المختصة، والمجتمع المدنى بضرورة الاستثمار فى التراث لدعم الاقتصاد الذى أصبح يحرك كافة التوجهات السياسات والاجتماعية فى العالم.
وأكد الدكتور عبد العزيز صلاح، على ضرورة الوقوف على بعض التجارب الناجحة فى مجال المحافظة على المواقع التراثية وإعادة تأهيلها لتحقيق التنمية الاقتصادية فى العديد من البلدان، حيث أن مواقعنا التراثية والطبيعية مؤهلة للقيام بدور متنام كرافعة اقتصادية فى التنمية الشاملة، ويمكننا من خلال الاستفادة من نتائج الدراسات العلمية والتجارب العملية فى البلدان التى نجحت فى المحافظة على تراثها الثقافى والطبيعي،، والاستفادة من التجارب الدولية فى إعادة تأهيلها وتوظيفها فى دعم الاقتصاد، والعمل على تطبيقها فى مواقعنا التراثية، والمساهمة فى إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل الآثار فى مصر، واستعادة الممتلكات الثقافية المسلوبة، وإعادة تأهيل العاملين فى هذا المجال، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد مصادر أخرى للتمويل فى مجال تطوير مواقع التراث الثقافى والطبيعي، بهدف تفعيل دورها فى التنمية الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة فى مجال الآثار المصرية.
وأضاف الدكتور عبد العزيز، أنه فى الوقت الذى تمتلك فيه مصر العديد من المواقع التراثية الثقافية والطبيعية الفريدة، التى يعود تاريخها إلى شتى العصور الإنسانية منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى نهاية العصور الإسلامية، وهذا الإرث الحضارى الكبير، يشكل أحد ثوابت شخصية مصر الثقافية، ويعبر عن هويتها الحضارية، لا تزال الآثار المصرية بكافة أنواعها، تعانى من الإهمال، وتتعرض للنهب والسلب، وعدم تطبيق النظم العالمية فى إدارة وتسيير المواقع التراثية، والمتاحف، بالإضافة إلى وعدم الوعى لدى الجمهور وطوائف المجتمع المدنى بأهمية المحافظة على الآثار فى دعم الاقتصاد المصرى فى هذه الفترة الدقيقة.
ويفرض الواقع الذى نعيش فيه حتمية دمج بعد حماية التراث الثقافى والمحافظة على عناصره المادية وغير المادية، مع البعد الاقتصادى سعيا إلى تحقيق التنمية المستدامة.
ووضع تصور حول آلية جعل التراث الثقافى رافعة اقتصادية واجتماعية وثقافية، حيث تتجلى فائدة التراث الثقافى الاقتصادية فى القيمة العقارية للمآثر التاريخية والحضارية التى تتجسد بأشكال مختلفة، خاصة على شكل قيمة مضافة للمجالات الحضرية والقروية، وكذلك فى إنشاء الفنادق والمشاريع التجارية الكبرى، والصغرى والمطاعم والمحلات التجارية الكبرى.
موضوعات متعلقة..
بالصور.. توت عنخ آمون "باظ".. عصا الملك الذهبى تحطمت بعد كسر ذقنه والكرسى.. "اليوم السابع" يفضح كارثة أثرية جديدة ويكشف تفاصيل الإهمال بالمتحف المصرى الكبير
