أعرب وزير الصحة المغربى الحسين الوردى عن تأييده للترخيص فى الإجهاض الذى يخضع لنقاش وجدل واسعين فى المغرب، معتبرا ان المرأة "ينبغى أن تكون حرة فى جسدهها"، وذلك فى مقابلة مع أسبوعية "تيل كيل" الفرنسية.
وعاد النقاش حول الإجهاض السرى المنتشر بشكل واسع فى المغرب الى الظهور بداية هذه السنة، مخلفا جدلا سياسيا وحقوقيا واسعا حول مراجعة القانون لتنظيم الإجهاض السري.
وكان الملك محمد السادس قد طلب آراء استشارية فى موضوع تقنين الإجهاض من عدد الاطراف أبرزها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وكذلك المجلس الوطنى لحقوق الإنسان، على أساس أن يصدر تحكيم ملكى فى الموضوع فى أقرب الآجال.
وقال وزير الصحة المغربى فى حوار مع الأسبوعية الفرنسية "انا طبيب ومواطن قبل كل شيء، وبالنسبة لى ينبغى ان تكون المرأة حرة فى جسدها""، مضيفا "بالنسبة لى يجب حتميا تقنين الإجهاض لأن الأمر ليسا مسألة طبية فقد بل مجتمعية".
وكحجة ذكر الوردى حالة "امرأة معوزة" صارت حاملا بطفل "لكنها لا تملك الامكانيات لأجل الاعتناء به"، متسائلا "كيف يمكنها ان تفعل ذلك؟ لذلك ينبغى ان تملك حق الاختيار".
وسئل الوزير عن انتقادات واسعة ضده اثر عزله أحد أبرز الوجوه المدافعة عن تقنين الإجهاض فى المغرب من مهامه الطبية فى أحد مستشفيات الرباط بعد مشاركته فى تحقيق لقناة فرنسية عن الإجهاض، فاعرب عن "استعداده للنقاش" حول هذا الموضوع.
وخلال حديثه فى لقاء وطنى نظم فى الرباط حول الإجهاض قبل أسابيع دافع الوزير "بشدة عن مراجعة عاجلة لقانون الإجهاض فى ثلاث حالات على الأقل تتعلق بزنا المحارم والاغتصاب والتشوهات الجنينية".
محمد السادس ملك المغرب
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة