مجنونة يا قوطة، نداء شهير من تراث السوق المصرى عبر الأزمات، فالطماطم ترتفع أسعارها وتنخفض فى لحظات، خاصة فى المراحل الانتقالية بين الفصول، وهى فاكهة حساسة للبرد والحر، يتغير الجو فتشح الطماطم وترتفع أسعارها، ما زاد الجنون أن البامية ومعها الفاصوليا ارتفعت بشكل أكثر جنونا، أصبحت «الوجبة الرئيسية» فى البرامج التوكشوية، وأصبحت موضوعا للتنكيت، ووضعها رواد فيس بوك وتويتر مع العملات، سعر الشراء للبامية 25 جنيها والبيع 28 جنيها، سارع بتحويل رصيدك من الدولارات إلى بامية وفاصوليا. البعض كان يصرخ «الناس ياكلوا إيه؟» معتبرا البامية من مؤشرات الوضع الاقتصادى، وأشعل الأمر تصريح منسوب لمتحدث التموين يقول: «بلاها البامية كلوا كوسة»، ورد عليه مواطنون: «نعمل الكوسة بإيه والطماطم بـ عشرة جنيه؟» المتحدث باسم التموين نفى تصريح «الكوسة»، واتهم الإعلام بـ«التحوير»، ووعد بعمل مناطق «لوجيستية» لتخزين الفاكهة والخضراوات.
المثير أن نقاش الأسعار وجنون الطماطم والبامية تحديدا، كان موضوعا للإعلام طوال عقود، ولو عدنا لصحف السبعينيات نجد البامية وصلت جنيها ثمن نص كيلو لحمة، وفى الثمانينيات بـ6 جنيهات، والتسعينيات 10 جنيهات.
وبمناسبة تصريح مسؤول التموين، حدث أن ارتفع سعر الطماطم فى أكتوبر 2010، وعندما سأل الصحفيون المتحدث باسم حكومة الدكتور نظيف وقتها رد ساخرا: «انتم بتهزروا، الحكومة مالها ومال الطماطم» وهجم الإعلام على المتحدث والحكومة، وعاد المسؤول ليقول: إن مناقشة الفاصوليا والطماطم مش عيب»، وأن الإعلام حور تصريحاته.
يومها تجاوزت موجة ارتفاع أسعار الكوسة والطماطم، إلى الأرز والسكر والمكرونة والدقيق، وصدرت الصحف تحمل أخبار تعليمات الرئيس للحكومة بمواجهة ارتفاع الأسعار.
المشكلة قديمة، وفيها تهويل وتهوين، وبالفعل نحتاج لآليات جديدة تنهى تلاعبات التجار، الذين يشترون الخضار والفاكهة من الفلاح بملاليم، ويبيعوه بملايين، ناهيك عن لوجستيات النقل والتخزين، كما يقول المسؤولون، بعيدا عن نظريات «كلوبامية والطماطم المجنونة».
ناس كتير لم تنشغل بالبامية، لأنهم يعانون من ارتفاعات أسعار سلع أساسية، سكر وأرز ومكرونة، ناهيك عن اللحمة والفراخ والسمك، ونحن مقبلون على رمضان، والسوق تحتاج لضبط، وربما كنا بحاجة لتحديد سلطة الحكومة فى مواجهة الأسعار، وقد تم إلغاء التسعيرة وليس من سلطة الحكومة التدخل فى السعر.
الحكومة من جانبها أعلنت عن تخفيض السعر بـ25% بالمجمعات الاستهلاكية، استعدادا لرمضان، ونحن لدينا تجربة فريدة كان بطلها وزير التموين الأسبق الراحل أحمد جويلى، فى توظيف إمكانات الدولة، لمواجهة توحش السوق، سواء بالقرار 113 لمواجهة الغش والسلع المجهولة، أو بتوظيف المجمعات لضبط السوق. نحتاج لسياسات دائمة، وليست مجرد تصريحات موسمية، المهم استراتيجية بدون تهوين أو تهويل.
