نائب تركى معارض:العدالة والتنمية سينقسم وسيتم تأسيس حزب جديد بديلا عنه

أكد دنغير مير محمد فيرات نائب حزب "الشعوب الديمقراطية" الكردى عن مدينة ميرسين وأحد مؤسسى حزب "العدالة والتنمية" أن الحزب الحاكم سينقسم خلال فترة قصيرة قادمة، وسيتم تأسيس حزب جديد بديلا عنه من داخله.

ونقل الموقع الإليكترونى لصحيفة "ميلليت" التركية اليوم الأربعاء، عن فيرات قوله- فى تصريحات للصحفيين- "إن أغلبية أعضاء الحزب الجديد سيكونون من البرلمانيين الذين تم إبعادهم عن الترشح وفقا للائحة الداخلية للحزب الحاكم".

وأشار إلى أن حزب العدالة والتنمية سيتولى مهام المعارض الرئيسي، وأن أحد الأسباب التى خفضت من شعبية الحزب الحاكم هى ابتعاد رئيس الجمهورية عن الشعب بعد دخوله القصر الرئاسي، ومشاركته فى 47 تجمعا انتخابيا تحت غطاء افتتاح مشاريع خدمية، مضيفا أن نتائج الانتخابات العامة فى 7 يونيو الجارى كانت بمثابة رفض الشعب منح الثقة لأردوغان.

من ناحية أخرى أعلن وزير الثقافة الأسبق ونائب حزب الشعب الجمهورى عن مدينة مرسين بجنوبى تركيا فكرى صاغلار عزمه تقديم مذكرة لرئاسة البرلمان تطالب بمحاكمة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان أمام محكمة الديوان العليا لاتهامه إياه بـ"انتهاك الدستور بشكل علنى وصريح، ومواقفه وقراراته الخاطئة فى العديد من القضايا بما أحدث ضررا كبيرا بالبلاد".

وأكد صاغلار، الذى انتخب مؤخرا، فى تصريحات لصحيفة "سوزجو" اليسارية، أنه كتب المذكرة وسيقدمها لرئاسة مجلس البرلمان بعد الافتتاح الرسمى للدورة البرلمانية الـ25 القادمة، متهما أردوغان بالمسئولية عن مقتل 34 مواطنا كرديا فى منطقة روبوسكى بمحافظة شرناق على الحدود التركية-العراقية فى قصف جوى تركي، فضلا عن مصادقته على نقل الأسلحة إلى سوريا تحت حماية رجال المخابرات، وهو ما تسبب فى مقتل العديد من الأبرياء فى سوريا (على حد قوله).

وطالب صاغلار فى مذكرته المعدة بـ"فتح تحقيقات قانونية جديدة بحق الوزراء الأربعة المتورطين فى قضية الفساد والرشاوى التى تم الكشف عنها فى الفترة 17–25 ديسمبر 2013، إلى جانب قيام الحكومة بغض الطرف عن الاتهامات والافتراء ضد عدد من كبار الضباط وإحالتهم للمحاكم بتهمة التخطيط للإطاحة بحكومة العدالة والتنمية، ولكن أنصفهم القضاء وأصدر قرارا بتبرئتهم، ولذا ينبغى محاسبة أردوغان".

على صعيد أخر وفقا لقانون الأحزاب السياسية بتركيا، ستحصل الأحزاب الأربعة التى اجتازت الحاجز الانتخابى 10% فى انتخابات 7 يونيو الجارى على نسبة من إيرادات الموازنة العامة للدولة والتى تمنح كمساعدات مالية مجانية للأحزاب لتطوير عملها على الساحة السياسية بالبلاد..و ذلك وفقا لقانون الأحزاب السياسية بتركيا.

وذكرت محطة (خبر تورك) اليوم الأربعاء أن حزب الشعوب الديمقراطية الكردى سيحصل وللمرة الأولى فى تاريخ البلاد على مساعدات مالية بداية من العام القادم 2016 من خزانة الدولة، بما يقرب من 26.9 مليون ليرة تركية، بعد حصوله على نسبة 13.8% من أصوات الناخبين فى الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وسيحصل حزب العدالة والتنمية على 83.5 مليون ليرة بعد أن كانت حصته 99 مليون ليرة خلال العام الجارى 2015، وحزب الشعب الجمهورى على 51 مليون ليرة بعد أن كانت حصته 51.7 مليون ليرة، وحزب الحركة القومية على 33.3 مليون ليرة بعد أن كانت حصته 26 مليون ليرة.

وتمنح المساعدات المالية وفقا للقانون للأحزاب التى تجتاز الحاجز الانتخابى 10%، ويمنح كل حزب مساعدات مالية وفقا لأعداد المقاعد البرلمانية التى فاز بها فى الانتخابات العامة.