الحركة القومية التركى: لا صفحة جديدة قبل الحساب عن أخطاء الفترة الماضية

قال زعيم حزب الحركة القومية التركى دولت بهتشلى إنه لا يمكن فتح صفحة جديدة فى البلاد دون محاسبة عن فترة الأعوام الثلاثة عشر الماضية التى قضاها حزب العدالة والتنمية فى الحكم.

ونقلت وكالة أنباء جيهان التركية اليوم الجمعة عن بهتشلى قوله أن تركيا بدأت عهدا جديدا مع ظهور إرادة الشعب فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة التى جرت الأحد الماضى، لافتاً إلى استحالة فتح صفحة جديدة أو العفو عن الانتهاكات الدستورية والقانونية الصارخة التى ارتكبها حزب العدالة والتنمية الحاكم فى فترة حكمه الأخيرة دون محاسبة.

وعاد رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلى إلى متابعيه على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، بعد انقطاع استمر طويلا، من خلال التعليق على نتائج الانتخابات البرلمانية فى 7 يونيو الجارى.

وقال بهتشلى فى تغريدته أن "البلاد خرجت من انتخابات تاريخية، وتعتبر نتائج الانتخابات فتحا لصفحة جديدة، وإعادة ضخ الدماء الجديدة فى العروق داخل اللعبة السياسية فى البلاد من أجل السنوات المقبلة، لكن من الصعب أن ننسى ما حدث بالأمس، ففترة الأعوام الثلاثة عشر المظلمة التى مرت بها تركيا تحت حكم حزب العدالة والتنمية لا يمكن أن يغفلها أحد، فهل من الممكن أن تتم عملية المسامحة دون المحاسبة أولا؟".

وأوضح أن نتيجة الانتخابات البرلمانية مهما كانت هى كلمة الشعب التركى والإرادة الوطنية التركية، مؤكدا أنه اليوم سعيد ومتفائل أكثر مما كان عليه بالأمس.

من جهته قال نائب رئيس الوزراء التركى بولنت آرينتش اليوم الجمعة أن المفهوم الذى تتبناه بعض الأحزاب السياسية فى البلاد بوضع شروط أو خطوط حمراء للدخول فى ائتلافات من أجل تشكيل الحكومة الجديدة لا يعبر عن نهج صحيح.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن آرينتش قوله فى تصريحات للصحفيين فى اسطنبول اليوم أن أى سياسى يثق فى نفسه لا يتبع هذا المفهوم، مضيفا أن بعض وسائل الإعلام تتداول فى الوقت الراهن أنباء عن مواقف الاحزاب السياسية لا تتوافق مع الحقائق، وأكد على ضرورة عدم الأخذ بالتصريحات غير الصادرة عن رؤساء الأحزاب أو صناع القرار فيها.

ولفت آرينتش إلى أن إجراء انتخابات مبكرة فى حال لم يتم تشكيل حكومة ائتلافية هو "حق كفله الدستور"، إلا أن الأولوية الآن هى فى بحث إمكانات تشكيل حكومة قوية فى أسرع وقت تتولى القيام بمتابعة شؤون البلاد الاقتصادية والسياسية وما إلى ذلك من الأمور المتعلقة بالجمهورية التركية، مشدداً على ضرورة بذل المزيد من الجهود فى هذا الصدد.

وشهدت تركيا الأحد الماضى إجراء انتخابات تشريعية حل فيها حزب العدالة والتنمية الحاكم فى المركز الأول بنسبة 40.87%، أى ب 258 مقعد من أصل 550 إجمالى مقاعد البرلمان، لكنه لم يحقق الأغلبية التى تمكنه من تشكيل الحكومة منفردا، بحسب نتائج أولية أعلنت عنها اللجنة العليا للانتخابات الثلاثاء الماضى.

وأوضحت اللجنة فى بيانها الذى نشرته أن حزب الشعوب الديمقراطية الكردى تخطى لأول مرة الحاجز الانتخابى 10% بحصوله على 13.12% من الأصوات، فيما جاء حزب الشعب الجمهورى فى المركز الثانى بنسبة 24.95%، وحزب الحركة القومية على 16.29%، كما حصلت الأحزاب الأخرى والمرشحون المستقلون على 4.77%.


وتدخل تركيا حاليا فى مرحلة حرجة لمدة 45 يوما لتشكيل حكومة جديدة على ضوء نتائج الانتخابات البرلمانية بعد أن عجزت كافة الأحزاب المشاركة فيها من الحصول على نسبة من الأصوات تخولها تشكيل حكومة بمفردها.