ومن المقرر أن يُنظر الطعن أمام دائرة الاثنين "أ" بدار القضاء العالى، التى يترأسها المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، نائب رئيس المحكمة .
أسباب الطعن
وتضمن الطعن المقيد برقم 33737 لـسنة 84 قضائية، عدد من المذكرات قدمتها هيئة الدفاع عن المتهمين شملت العديد من الأسباب المشتركة التى ترها كفيلة لإلغاء أحكام السجن الصادرة ضد موكليهم من محكمة جنايات الإسكندرية.
وذكرت هيئة الدفاع أن حكم محكمة جنايات الإسكندرية الصادر بتاريخ 14 مايو 2014 ضد 79 متهماً بمدد سجن مختلفة، شابه الفساد فى الاستدلال على ارتكاب المتهمين للوقائع المسندة إليهم، والخطأ فى تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، والقصور فى التسبيب.
بطلان التحريات
وتضمنت مذكرات الطعن، أن محكمة الجنايات اعتمدت فى حكم الإدانة الصادر ضد المتهمين، على ارتكابهم للجرائم المسندة إليهم، وعلى التحريات المقدمة من الجهات الأمنية، والتى اعتبرتها هيئة الدفاع خصماً ليس محايداً مما يؤدى لبطلانها.
وأوضحت هيئة الدفاع، أن أقوال شهود الإثبات فى القضية الذين زعموا أن المتورطين فى أحداث "التفويض" بالقائد إبراهيم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، شهادة عامة وفضفاضة لا تدين أى من المتهمين لا يجوز الأخذ بها كدليل إدانة.
حكم الإدانة
وأصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الإسكندرية يوم 14 مايو 2014، أحكامًا بمعاقبة 55 متهمًا من أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسى بالسجن 5 سنوات، و12 متهماً بالسجن 7 سنوات، و11 متهماً بالسجن 10 سنوات، ووضعهم تحت المراقبة مدد مساوية للعقوبة، وتغريم كل منهم 15 ألف جنيه، مع براءة 8 آخرين، من الاشتراك فى أحداث "جمعة التفويض" بميدان القائد إبراهيم.
أحداث جمعة التفويض
وتضمنت أوراق القضية رقم 14049 جنايات العطارين لـسنة 2013 أن النيابة تلقت إخطارًا من الأجهزة الأمنية بحدوث مصادمات عنيفة يوم 26 يوليو 2013 بين أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسى، والمواطنين الذين احتشدوا بميدان القائد إبراهيم لتفويض القوات المسلحة فى مواجهة الإرهاب، ما أسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة 180 آخرين.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين قتلوا المجنى عليهم عمدًا بعد أن اعترضوا طريق مشاركتهم فى المظاهرة المؤيدة لثورة 30 يونيو، وأطلقوا عليهم الأعيرة بهدف إزهاق أرواحهم، وشرعوا فى قتل المصابين بالأسلحة البيضاء والعصى والسيوف.
وتبين من التحقيقات، أن المتهمين شاركوا مجهولين آخرين فى ارتكاب جرائم اقتياد عددًا من المجنى عليهم إلى مسجد القائد إبراهيم، واحتجازهم دون وجه حق بعد أن هددوهم بالقتل، وشدوا وثاقهم بالحبال وانهالوا عليهم ركلًا بالأرجل وضرباً بالأيدى والأسلحة البيضاء، وسرقوا منقولاتهم من نقود وهواتف محمولة ومتعلقات شخصية، بالإضافة إلى اعتدائهم وإتلافهم الممتلكات العامة والخاصة من سيارات أمام الجامع وترام المدينة والحافلات العامة.
كما استهدف بعض المتهمين كلا من الملازم أول محمد أحمد، وأحد ضباط قوات الأمن المركزى، المشاركين فى تأمين المنطقة والفصل بين المتظاهرين، وتأمين مكتبة الإسكندرية، بأن أطلقوا الأعيرة النارية تجاههم وأحدثوا بهم إصابات منعتهم عن أداء عملهم.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التجمهر، والبلطجة، وترويع المواطنين، والقتل العمد، والشروع فى القتل، والاحتجاز بدون وجه حق، والتعذيب، وتعطيل الشعائر الدينية بمسجد القائد إبراهيم، واستعراض القوة، وحيازة أسلحة بيضاء، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق العام، وتعطيل وسائل المواصلات، ومقاومة السلطات.
