لم أخطئ عندما قلت منذ أيام قليلة، وفى نفس المكان، إن تجاوزات وزارة الداخلية الآن تجاه الوطن والمواطن قد تؤدى إلى سيناريو إسقاط نظامى مبارك فى 2011 ومرسى فى 2013، ولم أبالغ عندما قلت فى نفس المكان أيضا بأن تدهور حقوق الإنسان فى مصر على يد ضباط وزارة الداخلية أصبح أضعاف ما كان قبل الإطاحة بكل من مبارك ومرسى، وإن عملية تجميل جرائم بعض ضباط الشرطة ضد المدنيين فى أقسام الشرطة والسجون بحكايات وهمية عن توحش الإرهاب فى مصر، فإنه قول حق يراد به باطل، خاصه أن فزاعة الإرهاب تحولت إلى أداه قذرة فى يد بعض قيادات وزارة الداخلية تستخدمه أحيانا ضد شرفاء هذا الوطن.
ويبدو لى أن جنرالات الداخلية لم يتعلموا الدرس ولم تغير قيادات الوزارة موقفها تجاه المواطن، بل على العكس تماما زادت التجاوزات ضد الجميع، والآن تتكرر نفس سيناريوهات وزارة الداخلية مع المواطنين التى كانت متبعة فى عهدى مبارك ومرسى، وظهر ذلك واضحا عندما تقدمت وزارة الداخلية ببلاغ ضد جريدة «اليوم السابع» بشأن تعرض إحدى سيارات الرئاسة للاعتداء، بل وصل الأمر إلى مطالبة وزارة الداخلية بحبس الصديق العزيز الكاتب الصحفى الكبير خالد صلاح، رئيس التحرير، والصحفى الزميل السيد فلاح، بسبب هذا الخبر الذى تم التعامل معه بمهنية، حيث كنا أول من نشر خبر التكذيب من الرئاسة، ولكن جنرالات الوزارة التى بدأت فى التجاوز ليس فى تعذيب المواطنين، كما أشار تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان، بل جاء التجاوز عندما بدأت تفتعل قضايا ومشاكل مع الصحف والفضائيات والتهمة سابقة التجهيز التى اعتدنا عليها منذ عهد المخلوع مبارك هى «تكدير السلم والأمن العام فى مصر» لتكون حجة لقصف الأقلام الشريفة وسجن الصحفيين الشرفاء، وهى تهم معلبة وموجودة فى دواليب جنرالات وزارة الداخلية، وهو ماحدث الآن مع «اليوم السابع»، وسيتكرر مع كل الصحف، وقوائم التهم موجودة ومطاطية، وهو ماسيؤدى إلى حبس نصف الصحفيين لو استمر هذا التربص من جانب جنرالات الداخلية، ولا أبالغ إذا قلت إن بلاغ وزارة الداخلية ضد جريدة اليوم السابع يعيد لنا سيناريوهات تلفيق التهم للصحفيين الشرفاء، كما كان يحدث فى عهد مبارك، وللحديث بقية.
