محمد أنور السادات يطرح مبادرة لتعزيز التواجد المصرى فى ليبيا

طرح محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، مبادرة لتعزيز التواجد المصرى فى ليبيا ودون الاحتياج لتدخل عسكرى مباشر، حفاظًا على أمن واستقرار المنطقة العربية وتفويت الطريق على الجماعات الإرهابية قبل سيطرتهم على مساحات شاسعة من الصحراء الليبية وحقول النفط الضخمة، وهول الأمر الذى ينذر بعواقب وخيمة للغاية على المنطقة العربية ككل ويؤثر سلبا على الأمن القومى العربى بمفهومه الشامل.

ودعا السادات فى مبادرته الرئيس والحكومة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات لتعزيز التواجد المصرى فى ليبيا وتعميق التعاون مع حكومة وبرلمان طبرق لتأمين موارد ليبيا الطبيعية والمضى قدمًا فى تنشيط الاقتصاد الليبى باعتبار أن هذا السبيل سيكون الأفضل لحسم المعركة سياسيا وتوسيع قدرات الحكومة الشرعية للسيطرة على كامل التراب الليبى وفى ذات الوقت تأمين مصالح مصر الاستراتيجية.

وتضمنت مبادرة أنور السادات عددًا من الإجراءات من أهمها تأمين حقول النفط والربط الكهربى الليبى المصرى وبرنامج توطين دائم للعمالة المصرية المستقرة فى ليبيا وفتح الأسواق المصرية للسلع الزراعية الليبية واعتماد موازنة استثنائية لتطوير مدينة السلوم الحدودية وتحويلها إلى مدينة عالمية متكاملة تخدم حركة التنقل والتجارة وتسهل أنشطة الارتباط بين البلدين.

وتنص المبادرة على تأمين حقول ومنشآت النفط بالكامل من خلال تعاقد حكومة طبرق مع شركات "أمن خاصة" يديرها عسكريون مصريون ذوو خبرة عالية وترخص لها بالتسلح الكافى لصد أى هجمات قد تقع على هذه الحقول من الميليشيات أو الجماعات الإرهابية.

وكذلك الاتفاق مع الحكومة الليبية على خطة لتطوير حقول النفط الليبية الخاضعة لسيطرتها بحيث تضاعف من إنتاجها وعائداتها لتمويل عمليات الإعمار والتنمية. وستقدم مصر أيضا فى هذا السياق دعما فنيا وإداريا وأيضا ضمانا أمنيا للشركات العاملة فى الإنتاج والاستكشاف والنقل ضد أى مخاطر محتملة ناتجة عن الاضطرابات الحالية.

وتتطرق المبادرة لتطوير خطة مشتركة للاستفادة الاقتصادية القصوى من تدفقات البترول والغاز الليبى فى صناعات لإنتاج البتروكيماويات والطاقة الكهربية ويمكن أيضا الربط الكهربى مع مصر، بحيث يرتفع صافى العائدات الاقتصادية من ثروة ليبيا البترولية، وتطوير خطة إعمار وتنمية واسعة النطاق بتوجيه عائدات البترول فى استثمارات ضخمة بالبنية الأساسية بكافة أشكالها وتشارك الشركات المصرية بنصيب كبير فى تنفيذ هذه المشروعات. وسينتج عن هذا الإعمار زيادة فى النشاط الاقتصادى وتنوعه، ويمهد لتدفقات مزيد من العمالة المصرية مع ارتفاع مستويات دخول هؤلاء العاملين.

وأشار السادات فى مبادرته إلى أهمية التفاوض من أجل تنفيذ برنامج توطين دائم للعمالة المصرية المستقرة فى ليبيا، وذلك بتيسير إجراءات حصولهم على الجنسية الليبية بكافة حقوقها بعد مرور فترة إقامة مناسبة لهم فى ليبيا (3-5 سنوات).

كما تضمنت مبادرة محمد أنور السادات، البدء فى مد خطوط السكك الحديدية لتعبر الحدود وتصل لبنغازى كمرحلة أولى وتصل إلى أقصى الغرب الليبى فى مراحل لاحقة، وتخدم بالدرجة الأولى العمالة المتنقلة بين البلدين وبتكلفة اقتصادية، بجانب فتح الأسواق المصرية للسلع الزراعية الليبية، وتطوير استغلال الثروة السمكية للساحل الليبى من خلال شركات متخصصة، وتطوير الصناعات القائمة على الثروة الزراعية والسمكية.

وأشار السادات ضمن مبادرته إلى ضرورة تدشين برنامج منح جامعية لعدد 10 آلاف طالب ليبى سنويًا بالجامعات المصرية لخلق كوادر وطنية ليبية، واعتماد موازنة استثنائية لتطوير مدينة السلوم الحدودية وتحويلها إلى مدينة عالمية متكاملة تخدم حركة التنقل والتجارة وتسهل أنشطة الارتباط بين البلدين وتحتوى على الفنادق الراقية والمستشفيات المتطورة والجامعات والبنوك والأسواق ومكاتب الخدمات الحكومية.