هناك فرصة ذهبية سانحة الآن أمام نقابة الصحفيين والجماعة الصحفية والإعلامية بشكل عام للمواجهة الحقيقية ضد حملات التصعيد غير المبررة من وزارة الداخلية وجهات أخرى فى الدولة لتقييد الحريات الإعلامية، وآخرها بلاغ الوزارة ضد «اليوم السابع». المواجهة التى أقصدها هنا هى ضرورة الاستفادة من الأزمة الأخيرة بالإصرار على تطبيق مواد الدستور الخاصة بحرية الرأى والتعبير ومنع الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر وتفعيلها وتحويلها إلى لوائح وتشريعات وقوانين، والانتهاء من ميثاق الشرف المهنى، وعدم الاكتفاء فقط بالبيانات والتنديدات والاستنكارات.فلا يعقل أنه بعد حوالى 20 عاما من أزمة القانون 96، نعيد مرة أخرى الحديث عن قضية الحبس فى قضايا النشر والتى حققت فيها الجماعة الصحفية انتصارا مقبولا على نظام مبارك بـ«وعد رئاسى» للنقيب السابق جلال عارف، ولا يعقل بعد ثورتين شعارهما الحرية لكل فئات المجتمع أن يبقى الحال على ما هو عليه ونبدأ من المربع صفر فى مناقشة قوانين العمل الصحفى وعقوبات الصحفيين.
النقابة الآن والجماعة الصحفية عليها أن تستغل أزمة «بلاغ وزارة الداخلية» وتبدأ حوارا جديا وفعليا للانتهاء من صياغة جميع القوانين المعلقة حتى لا يصبح الصحفيون والإعلاميون «ملطشة» لمؤسسات وهيئات لا تحمل الكثير من الود للصحافة وتتمنى أن تغمض عينيها وتفتحها على مصر بلا صحافة وإعلام باستثناء إعلامها الترويجى الخاص. الوقت حان لكى تتحول مواد الدستور إلى قوانين تلزم الجميع بالقوانين والمواثيق التى تؤكد على حرية الرأى والتعبير فى إطار قانونى واضح يعكس حرص الدولة الجديدة على حماية حرية الرأى والتعبير والحفاظ على الحقوق والواجبات. وأظن أننا فى حل تماما وفى غنى عن أية أزمات وصدامات لأنها فى النهاية لن تكون فى صالح أحد، سواء، النظام السياسى الجديد أو فى صالح الإعلام عموما و«تلبسنا فى حيطة سد» وتشيع جوا من اليأس والإحباط بأن «ما فيش فايدة وما فيش أمل»، وهو ما يناسب تماما طيور الظلام ليس فى الإخوان فقط إنما فى الطابور الخامس لكى تنعق وتبث سمومها السوداء بين الناس. علينا أن نفوت الفرصة ونبدأ فى وضع القوانين والتشريعات بنوايا صادقة وبعزم وإرادة حقيقية وليس بلقاءات تطييب الخواطر أو بـ«الوعود الرئاسية».
