مجلس الاحتياطى: الاقتصاد الأمريكى مازال قويا لدعم زيادة للفائدة هذا العام

أشار مسؤولو مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) أمس الأربعاء إلى أن اقتصاد الولايات المتحدة ينمو بخطى معتدلة بعد أداء ضعيف فى الشتاء ورجحوا أن يكون قويا بما يدعم بشكل كاف زيادة لاسعار الفائدة بحلول نهاية العام.

وبحسب أحدث بيان للبنك المركزى والتوقعات الجديدة لصناع السياسات يتجه الاقتصاد الأمريكى إلى تحقيق نمو فى حدود 1.8 إلى 2% هذا العام بعد انكماشه فى الربع الأول من العام.

وقال مجلس الاحتياطى إن سوق العمل تواصل تحسنها لكن من المتوقع أن تظل البطالة أعلى قليلا فى نهاية السنة مقارنة مع التوقعات السابقة فى مارس، وأضاف أن التضخم مازال منخفضا لكن من المتوقع أن يرتفع تدريجيا إلى مستوى 2% الذى يستهدفه البنك المركزى فى الأجل المتوسط.

لكن البيان والتوقعات لا يخرجان مجلس الاحتياطى عن مسار رفع أسعار الفائدة مرة أو مرتين خلال اجتماعات السياسة النقدية الأربعة الباقية فى عام 2015.

وأبقى صناع السياسات بالمجلس على سعر الفائدة الحالى القريب من الصفر دون تغيير وقالوا أن زيادته تتطلب أولا مزيدا من التحسن فى سوق العمل ومزيدا من الثقة فى أن التضخم سيرتفع.

وقال مجلس الاحتياطى فى بيانه الصادر عقب اجتماع استمر يومين " النشاط الاقتصادى ينمو بشكل معتدل، وتيرة خلق الوظائف تسارعت فى حين مازال معدل البطالة مستقرا، بوجه عام ينبئ عدد من مؤشرات سوق العمل بأن الاستغلال غير التام لموارد العمل قد تقلص بعض الشيء."

وخفض مسؤولو المجلس توقعاتهم لنمو الناتج المحلى الإجمالى فى 2015 آخذين فى الحسبان البداية الضعيفة للسنة الحالية، وهذه هى المرة الثانية منذ ديسمبر التى يخفض فيها البنك المركزى توقعاته لنمو الاقتصاد هذا العام.

وكان صناع السياسات توقعوا فى ماس نمو الاقتصاد بين 2.3 و2.7% فى العام الحالى.

لكن خمسة عشر من صناع السياسات السبعة عشر أشاروا إلى أن رفع الفائدة الأول ينبغى أن يكون هذا العام وذلك دون تغيير عن التوقعات السابقة.