إحالة دعوى بطلان صيغة حكم مركز النزاعات الدولية على رامى لكح للمفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامى عبد الله، إحالة الدعوى المقامة من ضياء عبد الهادى المحامى وكيلا عن رجل الأعمال رامى لكح، والتى تطالب ببطلان قيام رئيس محكمة استئناف القاهرة بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر ضده من مركز النزاعات الدولية بالولايات المتحدة، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها .

وأكد لكح أن شركة "مى دى كيب" التى هى موضوع النزاع بدعوى التحكيم، فقدت أهلية التقاضى لإعلان افلاسها بحكم قضائى مصرى.

وأكد لكح أن حكما صدر من مركز النزاعات بالولايات المتحدة بالدعوى رقم ( 50148 تى 25106 ) ووضع رئيس محكمة استئناف القاهرة بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم، وهو الإجراء الذى وصفته الدعوى بمخالفة مبدأ المصلحة العامة بما يبطل معه حكم مركز التحكيم.

وأسست الدعوى مطلبها على أنه من المفترض أن يوجد نص صريح بالتعاقد الذى صدر بشأنه حكم التحكيم على أن يكون النص ضمن شروط التعاقد ويشمل موافقة طرفى التعاقد على اللجوء للتحكيم، وبما أنه ليس ثمة اتفاق بين الشركة التى تخص الطاعن والصادر بشأنها حكم التحكيم وطرف النزاع فالحكم باطل خاصة أن أحد طرفى التحكيم فقد أهلية التقاضي.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار الخاص بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم الصادر ضده بتاريخ 19 فبراير 2008 من المركز الدولى لتسوية النزاعات بالولايات المتحدة الامريكية من رئيس محكمة استئناف القاهرة فى القضية رقم 5148.