يقول حاج حسين التاجر المسن أن المناخ التجارى داخل الجمهورية الإسلامية فى غاية التعقيد، محذرا أقاربه من العودة من دولهم الغربية وتوقع التعامل داخل السوق الإيرانية وفقا للمعاملات التجارية العالمية.
يقول حسين إن محاولة نقل الدولة من مرحلة الاقتصاد الذى يتبع الدولة إلى الاقتصاد الخاص، خلق الكثير من الصعوبات والمشاكل داخل البيئة التجارية الإيرانية، مشددا على أن كل شىء فى إيران يسير بالرشوة، وعلى صاحب العمل دفع المال للشخص المناسب لتسيير أموره وإتمام صفقاته.
ومن جانبه حذر المحامى الايرانى "على رضا" من تعرض المستثمرين الجدد إلى محاولات النصب والاحتيال، مشيرا إلى ارتفاع نسبة خروقات التعاقد فى الفترة التى شهدت بداية مفاوضات الملف النووى الإيرانى.
وقال مواطن إيرانى آخر "على كيفانى" الذى عاد من أمريكا لمحاولة الاستثمار فى الجمهورية الإسلامية، إنه تعرض لعملية احتيال من شريكه، ولكنه لم يستطع أن يقاضيه بشكل قانونى بعد أن نصحه محامون بعبثية الأمر وعدم فائدته نظرا لقدرة الطرف الآخر على رشوة القضاة وتزوير الأوراق الرسمية.
ويقول "كيفانى" إن الجمهورية تفتقر إلى نظام قانونى يحمى المستثمرين، مما سيضيع الفوائد النابعة من رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران فاللاثقة المنتشرة داخل السوق الإيرانية قد تستبدل العقوبات الاقتصادية.
موضوعات متعلقة
إيران تأمل برفع العقوبات الاقتصادية عنها في ديسمبر
