تهجير أقباط بنى سويف.. فشل مريع لوزير الداخلية أمام نفوذ البلطجية

دافعت كثيرا عن وزارة الداخلية ورجالها، بالحق وعن قناعة بأن هناك مخططا تقوده جماعة الإخوان ونشطاء السبوبة وأدعياء الثورية، لتفكيك جهاز الشرطة، تحت شعار إعادة الهيكلة،  ورغم التيار الجارف والعواصف الشديدة التى جميعها كانت تسير فى هذا الاتجاه، فإننى وعبر هذا المنبر، وقفت بقوة فى وجه هذه المخططات بجانب عدد قليل من الزملاء فى المنابر الإعلامية المختلفة.

هذا التوضيح كان لابد منه، ونحن نفتح الملف الشائك عن أداء وزارة الداخلية فى الوقت الحالى، لغلق «حنفية» المزايدات، مبكرا، وتأكيد أننا نقول الحق وبصوت عال، ولا نخشى فى الحق لومة لائم، وأن ليس لدينا أى خطوط حمراء، سوى الجيش المصرى، وأمن واستقرار هذا الوطن، والوقوف بكل قوة أمام الخونة والمتآمرين.

وزارة الداخلية، ومنذ 25 يناير 2011، مازالت فى الإنعاش تتلقى العلاج من الغيبوبة التى أصابتها حينذاك ومستمرة حتى هذه اللحظة، ولا يوجد فى الأفق أى ملامح أو مؤشرات تؤكد أن الوزارة ستتعافى وتسترد وعيها. يوما بعد يوم تتكشف حقائق مذهلة عن الأداء الأمنى المرتبك، والعشوائى، والتقليدى، وغياب الكفاءة وعدم القدرة على التخطيط العلمى، وطرح الأفكار المبتكرة، فى تعقب الجريمة بكل مسمياتها، وأن معظم القضايا المهمة التى أمكن كشفها، لعبت الصدفة فيها الدور الجوهرى، وكان آخرها القبض على القيادى الإخوانى محمد وهدان، وهو يقود سيارته على طريق المحور، عندما اشتبه فيه ضباط الأمن الوطنى الذين كانوا يستقلون سيارة على نفس الطريق وفى نفس الاتجاه، وشاهدوا الرجل بالصدفة، فاعترضوا سيارته وألقوا القبض عليه.

وكنت قد كتبت مقالا يوم 19 مايو الماضى بعنوان «دولة البلطجية.. أخطر على مصر من دولة الإرهاب»، وقلت إن دولة البلطجية تزلزل أمن وأمان المواطنين، وفرضت سيطرتها ونفوذها على الأرض وسط غياب تام للشرطة فى القرى والنجوع والمدن والأحياء بالمحافظات المختلفة.

ولم يمر أقل من شهر حتى فوجئنا خلال الساعات القليلة الماضية، بقيام بعض الأشخاص فى قرية «كفر درويش» محافظة بنى سويف بطرد 5 أسر مسيحية من القرية، وإمعانا فيما وصلت إليه دولة البلطجية، وزيادة سطوتها ونفوذها على رجال الشرطة، أشعلوا النار فى منازل الأسر المطرودة.

تم ذلك تحت سمع وبصر الأمن، الذى لم يتحرك ويلقى القبض على أى من الجناة،  وكأن الأمر لا يعنيهم، أو كأنهم يباركون عملية التهجير وحرق المنازل.

 هل هذا هو الأمن الذى تعول عليه الدولة لإعادة الاستقرار للبلاد؟ بالطبع لا، فأداء وزارة الداخلية المرتعش إلى حد الشلل الرعاش، فى مواجهة البلطجية، إنما يدفع البلاد إلى خطر حقيقى.

بل أؤكد أن معظم رجال الشرطة فى إدارة البحث الجنائى تحديدا، يضربون بتعليمات وزير الداخلية ومساعديه عرض الحائط، ولا يطبقون القانون، أو ينفذون الأحكام القضائية، ويلجأون للحلول العرفية التى تزيد النار اشتعالا.

ضباط الشرطة تحولوا إلى أسود على الفئات المثقفة والمحترمة، ونعام أمام البلطجية، والدليل ما حدث فى بنى سويف، حيث تم تهجير وطرد أسر من منازلها، وإحراقها، ومدير الأمن ووزيره المبجل لم يفعلا شيئا.
وزارة الداخلية تلعب دورا غير مفهوم، يهدد استقرار النظام الحالى، ويعرضه للحرج أمام الرأى العام، واللواء مجدى عبدالغفار ومساعدوه لا يقيم لهم ضباط المباحث فى أقسام ومراكز الشرطة أى وزن، ولا ينفذون القانون فى إعادة الحقوق وكبح جماح دولة البلطجة، ويرتكبون كل المخالفات مع المثقفين والمحترمين.

ولك الله يا مصر!!