بيان للأحزاب اليسارية: لا للتصالح مع الإخوان ولا للتعدى على الحريات

أصدرت عدد من الأحزاب اليسارية بيانا، أكدت فيه رفضها التصالح مع جماعة الإخوان، مؤكدة أنه لم يعد خافيا على أحد هذا الحجم الهائل من الضغوط التى تُمارس على الإدارة المصرية من أجل حملها على التصالح مع جماعة الإخوان، سواء من قبل قوى دولية معروفة، أو شخصيات وجماعات ضغط محلية، ولقد تواترت هذه الدعوات لإجراء المصالحة بقوة فى الآونة الأخيرة، صريحة حينا وموحية أحيانا.


وأوضح البيان أن الجديد فى هذا الصدد تلك التصريحات التى أدلى بها بعض المسئولين المصريين فى مناسبات عديدة، والتى حملت بعض الإيحاءات حول إمكانية العفو عن الرئيس الأسبق وبعض قادة جماعته.

وحذر البيان من مغبة الخضوع لمثل هذه الضغوط، أو التطوع بإجراء أى نوع من التصالح مع هذه الجماعة، أو أى من أخواتها من الجماعات الإرهابية على حد وصفهم، داعين إلى ضرورة تفعيل نصوص الدستور التى تمنع تشكيل الأحزاب على أسس دينية. معتبرة تراخى الدولة فى مثل هذه الأمور إنما ينذر بويلات ومشكلات سياسية وأمنية كبيرة.


وقال البيان "لقد رأينا ما جَرّهُ على بلادنا من كوارث، تحالف أنظمة الحكم السابقة (السادات ومبارك) مع هذه الجماعات الارهابية، أو غض الطرف عن وجودها ومحاولة استيعابها داخل الجهاز المؤسسى للدولة".


وأضاف البيان أن وجود هذه الجماعة، وأضرابها، فى حياتنا العامة، لا يمكنه إلا أن ينتج الفتن الطائفية والمذهبية، الأمر الذي أدى إلى اختلاق للفتن، وتهجير للمواطنين المصريين، وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، وإيقاع العقاب الجماعى خارج نطاق القانون ومؤسسات الدولة بهم، وهو الأمر الذى ينذر بتطورات خطيرة تهدد الأمن الوطنى والتماسك المجتمعى فى بلادنا، على حد قول البيان.

وأكد البيان أن وجود هذه الجماعات يبطىء، إن لم يوقف، من وتيرة التقدم السياسى والاجتماعى، ويحيل المجال العام الى جو خانق من المحافظة، والتقليد، والتنابز والمزايدة الدينية التى تبتذل الدين الحنيف، وتحوله الى مجرد أداة رخيصة لتحقيق أغراض ساسية. كما أنها تشيع جواً من الارهاب الفكرى والقمع المعنوى للإبداع الفنى والثقافى، كما تقطع الطريق، عبر استغلال المشاعر الدينية وشحنها وتأجيجها، على أى محاولة لتجديد أو تطوير الفكر الدينى بما يتناسب ومقتضيات العصر والواقع الراهنين.

وأعلنت الأحزاب الموقعة على البيان، تمسكها بنصوص الدستور، ومعايير دولة القانون، الخاصة بمدنية الدولة، وعدم جواز الزج بالدين فى اللعبة السياسية، وعدم التراخى فى مواجهة هذه الجماعة الارهابية، وتمسكها بذات القوة باحترام حقوق الانسان، وعدم جواز انتهاك نصوص القانون، فيما يتعلق بالحفاظ على الكرامة الانسانية، تحت أى دعاوى. مؤكدا أن تتم أي محاسبة فى إطار القانون والدستور، كما دعت إلى الافراج عن كل من لم يثبت تورطه فى أية أعمال ارهابية أو جنائية، وذلك بما يؤكد حضور الدولة العادلة وحكم المؤسسات.

وشددت الأحزاب على ضرورة ألا تؤثر هذه المواجهة على المسار الديمقراطى للبلاد، وألا يتم بموجبها التضييق على الحريات العامة، وسن القوانين المخالفة للدستور مثل "قانون التظاهر"، الذى نطالب بإلغائه فوراً، وألا تتخذ السلطة من هذه المواجهة ذريعة للعودة الى واقع الاستبداد ومجتمع الخوف، الذى يُعد المنتِج الحقيقى للفساد والإرهاب والتخلف.

ومن أبرز الموقعين على البيان، حزب التجمع ، و الحزب الاشتراكى المصرى، والحزب الشيوعى المصرى.