التعديلات الجديدة التى ترى الكنيسة إنها تسهل على أبنائها الحصول على الطلاق وتصاريح الزواج الثانى، يرفضها المضارين من إلغاء لائحة 38، التى ألغاها البابا شنودة عام 2008، بعدما كانت تنص على تسعة أسباب للطلاق من بينها استحالة العشرة بين الزوجين، ومن بينها الزنا أيضًا.
"رابطة أقباط 38" تصف التعديلات بالكوميدية
ووصف نادر الصيرفى، مؤسس ائتلاف أقباط 38، اللائحة بتعديلاتها المقترحة بالكوميدية، وأكد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الكنيسة لا تفهم معنى الزنا الحكمى، وتبحث عن أسباب واهية ثم تلصقها بالزنا.
وأوضح الصيرفى، أن الزنا الحكمى هو زنا وقع بالفعل، ولم نتمكن من الاستدلال عليه إلا من خلال رسائل نصية أو رسائل واتس آب أو غيرها، ولا يعنى فى تلك الحالة أن وجود تلك الرسائل هو دليل على وقوع الزنا مثلما ترى الكنيسة، لافتًا إلى أن اللائحة الجديدة تعتبر الهجر من مسببات الزنا وهو أمر غير منطقى.
وأشار الصيرفى، إلى أن تلك التعديلات سوف تصم الأقباط، وتجعل كل الحاصلين على الطلاق من الزانيين وهو أمر غير مقبول اجتماعيًا ويفتح باب التلفيق على مصراعيه، فمن الممكن أن يحاول زوج توريط زوجته برسائل محمول وهمية أو غيرها من وسائل التدليس مع سهولة حدوث ذلك باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وشدد الصيرفى، على أن الرابطة لن تتخلى عن مطالبها بتطبيق لائحة 38، التى تتطابق مع ما جاء فى الإنجيل، والتى كانت تتيح عدة أسباب للطلاق دون البحث عن حلول والالتفاف حولها.
وقانونى يؤكد:المحاكم لا تعتد إلا بالزنا الفعلى المنصوص عليه فى الإسلام
وقال بيتر النجار، محامى روابط منكوبى الأحوال الشخصية الأقباط، إن القانون المصرى لا يعتد برسائل الواتس آب أو الفيس بوك وغيرها، وأن جريمة الزنا لا يمكن أن تحصل على حكم من محكمة مصرية إلا وفقًا لما هو منصوص عليه فى الشريعة الإسلامية.
ورفض النجار، اقتراح الأنبا رافائيل، باعتبار الكنيسة جهة اختصاص يتم الرجوع إلى رأيها فى قضايا الأحوال الشخصية معتبرًا الأمر تخلى من الكنيسة عن سلطتها الروحية والتدخل فى السلطة القضائية، موضحًا أن رجوع المحكمة لرأى الكنيسة يجعل من الأولى سلطة تقريرية تقر ما جاءت به السلطات الروحية وهو أمر غير مقبول قانونًا.
النجار قال، أن الزنا بهذه الطريقة يصم العائلة كلها بالعار، ويسبب مشاكل اجتماعية لأى أطفال نتجوا عن هذا الزواج، مشيرًا إلى أن الكنيسة تحاول أن تتحايل على الأسباب لتصل إلى نتيجة واحدة هى الطلاق مع الصاقها بالزنا حتى لا تحيد عن عبارة "لا طلاق إلا بعلة الزنا".
فى سياق متصل، قال هانى عزت المصرى مؤسس رابطة منكوبى الأحوال الشخصية، أن ما يزيد عن ألفين من الأقباط المضارين من عدم الحصول على تصاريح زواج ثانى استجابوا لدعوته، وأرسلوا برقيات استغاثة لرئاسة الجمهورية لمطالبتها بالتدخل فى هذا الأمر.
وكان الأنبا رافائيل سكرتير المجمع المقدس، أكد من قبل على توسيع أسباب الطلاق لعلة الزنا، ليشمل الهجر أكثر من ثلاث سنوات، وتوسيع مفهوم الزنا الحكمى ليتضمن رسائل المحمول والواتس آب وغيرها.
