بعد تصريحات رئيس وحدة سلامة الغذاء بعدم وجود لحوم "حلال" بمصر.. رئيس شعبة الجزارين: ليس هناك وجود رسمى للوحدة.. وليست لها علاقة بمراقبة الأسواق.. ويؤكد: هناك جمعية لتدريب الجزارين على الذبح الشرعى

كشف محمد شرف نائب رئيس شعبة القصابين "اللحوم"، بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن عدم وجود رسمى لوحدة سلامة الغذاء، موضحًا أن الوحدة ليست سوى جهة شرفية ليست لها أية علاقة بمراقبة الأسواق، كما أن قانون سلامة الغذاء لم يتم إقراره حتى الآن من خلال مجلس الوزراء، رغم أنه معروض على المجلس منذ نحو 6 سنوات.

طرق الذبح موافقة للشريعة الإسلامية

وكانت تصريحات قد تداولتها وسائل التواصل الاجتماعى، نقلاً عن شخص يدعى أنه رئيس وحدة سلامة الغذاء التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، أكد فيها أن طرق الذبح فى مصر غير مطابقة فى جوانب كثيرة للشريعة الإسلامية، وأنه لا توجد لحوم "حلال" فى مصر.

وأكد شرف، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن جميع اللحوم المتداولة فى الأسواق مذبوحة وفقا للشريعة الإسلامية، وأن جميع العجول المذبوحة فى المذبح حلال، ويتم فصل جميع العجول عن بعضها أثناء عملية الذبح، مشددا على أن التصريحات التى أدلها بها ما يزعم أنه رئيس وحدة سلامة الغذاء بعدم وجود لحوم حلال عار تماماً من الصحة، وأن العجول المذبوحة على غير الشريعة الإسلامية يتم تعرضها للكهرباء غير موجود فى مصر.

جمعية لتدريب الجزارين على الذبح

وعن تراخيص الذبح، أشار شرف إلى وجود جمعية تابعة للحكومة يتم خروج العمالة المدربة على الذبح من خلالها بتراخيص للذبح وليس تراخيص للسلخ، مضيفا أن التراخيص التى يحصل عليها الجزارون من الحى والرسم الهندسى تنص على وجود مبردات داخل كل محل، ولا يصلح عدم وجود مبردات للحوم كما يصرح منصور.

وأضاف نائب رئيس شعبة اللحوم، أن الأسواق لا تتحمل مثل هذه التصريحات المثيرة للجدل والتى تقلب أوضاع السوق المحلى على الجزارين والمواطنين المتداولين للحوم فى ظل ارتفاع الأسعار ونقص المعروض فى المذابح، ولابد من الوقوف بجوار الحكومة الحالية لكى نمر من هذه المرحلة.

مصدر بالتجارة يؤكد عدم موافقة الحكومة على قانون سلامة الغذاء

ومن جانبه، أكد مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة، عن عدم موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون سلامة الغذاء الذى تم عرضه من وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور مايو الماضى، رغم مناقشة بنود القانون بإحدى جلسات مجلس الوزراء إلا أنه لم يتم التوافق عليه حتى الآن.

وينص قانون سلامة الغذاء الذى يتم تداوله وطرحة على الحكومات المتتالية منذ عام ٢٠٠٩ الماضى فى حكومة الدكتور نظيف قبل ثورة ال ٢٥ يناير، على توحيد الجهات الرقابية على الأسواق فى جهة واحدة تسمى هيئة سلامة الغذاء، والذى كان من المقرر أن يتولاها الدكتور حسين منصور منذ تاريخ طرح المشروع.

وأضاف المصدر، أنه سبب تأجيل القانون وبقائه قيد المداولة بين الحكومات منذ نحو 6 سنوات يرجع لاعتراضات عدد من الجهات الحكومية المعنية بالرقابة على الأسواق، معللين أن توحيد الرقابة فى جهة واحدة سيرفع من الرشاوى والفساد المنتشر بين أصحاب الضمائر الضعيفة فى الجهات المختلفة.