قد يرى البعض أن القبض على المدعو أحمد منصور هو اعتداء على الإعلام والإعلاميين، وهى الحملة الكبرى التى تشنها قناة الجزيرة القطرية ودشنتها منذ الساعات الأولى بعد القبض على هذا المجرم، والذى ارتكب داخل ميدان التحرير هو وعصابات الإخوان جرائم كبرى، بداية من تعذيب المواطنين حتى قتلهم بعد حرق أجسادهم، مستخدما نفس الطرق التى كان يستخدمها بعض ضباط أمن الدولة، كما كانوا يزعمون، وحتى لو كانت هناك تجاوزات من ضباط أمن الدولة فى حق شعب مصر فى زمن حكم مبارك فإنه لم يكن من الجائز أن يتعامل أصحاب الرسالة وقيادات الإخوان أصحاب شعار «سلمية.. سلمية» بنفس منطق بعض ضباط أمن الدولة فى عهد مبارك، فيأخذون الناس بالشبهة، وهو ما حدث مع الضحية أسامة كمال المحامى والذى ذهب لميدان التحرير أثناء مظاهرات يناير، ولكن بلطجية الإخوان اصطادوه تحت زعم أنه ضابط أمن دولة، ورغم أن أسامة كمال ظل يقسم لهم بالله وبالرسول وبالقرآن وبكل المقدسات بأنه محامٍ من مدينة طنطا، ولكن فتوات الإخوان وعلى رأسهم صفوت حجازى، وأحمد منصور والمستشار محمود الخضيرى، وأسامة ياسين، ومحسن راضى، وآخرون رفضوا تصديقه وقاموا بتعذيبه بصورة بشعة واحتجزوه لمدة ثلاثة أيام مارسوا خلالها أبشع صور التعذيب وانتهاك الأعراض والإذلال النفسى ضده.
وهناك فيديو يكشف فيه كيف تعامل القاضى والوزير والمذيع بصورة أشد قسوة وإرهابا من بعض ضباط أمن الدولة فى عهد مبارك، وهى أم الجرائم التى أكدت على أن مظاهرات يناير لم تكن سلمية وأنه بعد 28 يناير 2011 كان انقلابا إخوانيا كان لهم شرطتهم الخاصة ومباحث أمن الدولة التابعة لهم وميليشيات تخطف كل من يعارضهم، والمفاجأة أن حالة أسامة كمال كشفت حالات تعذيب أخرى وما خفى كان أبشع وأفظع ويكفى أن يشارك قاضٍ عجوز مثل محمود الخضيرى والإعلامى المهزوم أحمد منصور ومحسن راضى برلمانى سابق فى هذه الجريمة البشعة التى تمت معاقبتهم عليها وآخرين بعقوبات مختلفة، وبالتأكيد هذه الجريمة تمت حتى قبل خلع مبارك وهو ما يعنى أن نظام السيسى كما يزعم أحمد منصور لم يلفق له هذه التهمة وإن كنا سنحاسبه على تحريضه على قتل جنودنا فى سيناء بعد عودته لمصر، من أجل هذا أطالب الجميع بأن يرفعوا شعار «wanted» لهذا المجرم الحاقد أحمد منصور، ويجب ألا يتعاطف معه أحد لأنه مجرم قام بتعذيب مصرى فى 3 فبراير 2011 أى قبل سقوط مبارك، وهو ما يؤكد أن منصور ومن معه مشاريع إرهابية لا يستحقون أن نتعاطف معهم.
