المجلس القومى لحقوق الإنسان يطالب بالاستجابة لمطالبه
يقول صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، لــ"اليوم السابع"، إن قانون الخدمة المدنية الجديد به بنود جيدة، ولكن هناك بنود أخرى تحتاج الى تعديل وأبدينا ملاحظتنا عليها من بينها الأمور المالية، فهناك قوانين صدرت من قبل لكوادر القضاة والأطباء وغيرهم، فهل سينفذ سيطبق عليها هذا القانون أم لا؟
أضاف سلام، أن مسألة التقييم للمدير فى العمل سلاح ذو حدين، فمن الممكن أن يخاف الموظف ويؤدى عمله على أكمل وجه، ومن الممكن أن يستغلها المدير ضد الموظف، كما لفت الى أن اختيار المدير من خلال الكفاءة وليس الأقدمية خطوة جيدة للغاية ولكن يجب أن تكون هناك معايير واضحة لاختيار المدراء دون أن يكون هناك واسطة أو محسوبية.
ولفت سلام إلى أن الحكومة عليها أن تستجيب للملاحظات التى أبداها المجلس القومى لحقوق الإنسان على قانون الخدمة المدنية لأنه يمثل صوت الشعب وإلا سيلفظه المصريون.
الوفد: ينبغى أن يلبى احتياجات المواطنين
وفى نفس السياق قال حسام الخولى نائب رئيس حزب الوفد أن قانون الحماية المدنية الجديد مقبول ولكن على الدولة أن تحدد لنا تقدير الموظفين الموجودين حاليا فى القطاع العام مشيرا إلى أن المعيار الأهم فى هذا القانون هو مدى تحقيق الخدمة للمواطنين وليس التقديرات التى يحصل عليها كل موظف.
أضاف الخولى، أن القانون الجديد حدد لنا تقديرات الموظف ولكن لا نعلم ما هى التقديرات التى يحصل عليها كل موظف حاليا فمثلا نجد كثير من الموظفين بالدولة يحصلون على تقدير ممتاز دون أن يكون هناك خدمة جيدة تم تقديمها للمواطن.
مصر الحرية يجرى رداسة على القانون
بدوره قال شكرى الأسمر عضو الهيئة العليا لحزب مصر الحرية أن فكرة اصدار قانون للخدمة المدنية أمر جيد مشيرا إلى أن الحزب يعكف حاليا لإجراء دراسة عن القانون الذى تم إصداره مؤخرا ليكشف أى ثغرات موجودة فى القانون.
أضاف الأسمر ، أن الدراسة التى يجريها الحزب سيتم عرضها على المسئولين فى الدولة عقب الانتهاء منها لفهم ما يوجد فيه من ثغرات مشيرا إلى أن القانون جاء ليحمى حقوق الموظفين فى الدولة وينبغى إعلاء روح القانون والهدف الذى جاء من أجله.
