وأكد الجروشى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن لجنة الأربعين التى تم تشكيلها من قبل البرلمان الليبى لتعديل المسودة الرابعة التى طرحها ليون بذلت مجهودا كبيرا لإنجاز ذلك، مشيرا لاختلاف أعضاء البرلمان الليبى عند النقاط الخاص بانتساب المؤسسات السيادية مثل منصب القائد العام للجيش الليبى، رئيس المخابرات، محافظ مصرف ليبيا المركزى، موضحا أن فئة رفضت انتسابها للحكومة مقابل فئة أيدت انتساب تلك المؤسسات لحكومة الوفاق الوطنى على أن يتم اختيار رئيس الحكومة من قبل مجلس النواب، مؤكدا موافقة أعضاء البرلمان بأغلبية على انتساب تلك المؤسسات لحكومة الوفاق.
المؤسسات السيادية وانتسابها للحكومة المقبلة
وأوضح الجروشى أن أمر خطير يتعلق بانتساب تلك المؤسسات السيادية للحكومة المقبلة يتمثل فى ضرورة موافقة نائبى رئيس الحكومة المقبل على تمرير أى قرار لمجلس الوزراء، مؤكدا أنه فى حال رفض أحد النائبين لقرار رئيس الوزراء يتم تعطيل القرار، وذلك وفقا لما ورد فى بنود المسودة الرابعة للحوار الوطنى.
وأشار إلى خطورة انتساب المؤسسات السيادية للحكومة وتحديدا مؤسسة الجيش فيما يخص القرارات الخاصة بعمل الجيش الوطنى الليبى، مؤكدا أنه فى حال رغبة الحكومة فى تمرير قرار خاص بدعم الجيش لابد من موافقة نائبى رئيس الوزراء وأن رفض أحدهما يعطل مشروع القرار ولا يمكن تمريره.
الفترة الزمنية لتولى الحكومة المقبلة
وأكد أن اختلاف نواب البرلمان حول النقاط الخاصة بالمجلس الاستشارى من حيث ماهيته وعدده وطبيعته، مشيرا إلى أن المجلس سيتشكّل مناصفة بين المؤتمر الوطنى ومجلس النواب، موضحا أن خلاف جرى حول فترة تولى الحكومة المقبلة والتى تم التصويت بأن تتولى لمدة 18 شهرا.
وأكد الجروشى أنه من المقرر أن يتم تسليم المسودة بعد إدخال التعديلات عليها يوم الأحد المقبل، مشيرا إلى أن سيتم إعداد الملاحق الخاصة بالترتيبات الأمنية والعسكرية من قبل مجلس النواب الليبى، وذلك لوضع آلية لانسحاب العناصر والميليشات المسلحة من المدن الليبية.
موضوعات متعلقة..
مجلس النواب الليبى يوافق على مسودة ممثل الأمم المتحدة بعد إدخال تعديلات
