تعزيز العلاقات المصرية الفرنسية.. أبرز أنشطة السيسى فى أسبوع

حفل الأسبوع الماضى بنشاط مكثف للرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث عقد عدة اجتماعات لمتابعة الموضوعات التى تهم المواطنين، خاصة ما يتعلق بتوفير النقد الأجنبى، وزيادة معدلات توليد الكهرباء، ودفع عملية التنمية فى سيناء، ومشروع استصلاح المليون فدان، وتطوير المنظومتين التعليمية والقضائية، وزيادة الحركة السياحية، وحل مشكلة أطفال الشوارع، إلى جانب استعراض استراتيجية التنمية المستدامة.

وتأكيدا على حرص الدولة على توفير النقد الأجنبى عقد الرئيس السيسى اجتماعا حضر هشام رامز محافظ البنك المركزى، الذى عرض عدداً من الموضوعات الخاصة بالأوضاع الاقتصادية الراهنة، ولا سيما الجهود المبذولة لتوفير النقد الأجنبى اللازم لتدبير احتياجات المواطنين، فضلاً عن إجراءات مكافحة السوق السوداء للعملات الأجنبية.

كما أشار محافظ البنك المركزى خلال اللقاء إلى أن الإجراءات التى اتخذها البنك بشأن سعر الصرف ساهمت فى زيادة الحصيلة الدولارية بالبنوك، لافتًا إلى أن احتياطى النقد الأجنبى بلغ 19.6 مليار دولار أمريكى فى نهاية مايو 2015، بالإضافة إلى أنه يتم التحكم حالياً فى كمية المعروض النقدى من الدولار الأمريكى، وأصبح ممنوعاً تسعير المنتجات الأجنبية فى مصر بالدولار، ونوَّه إلى أن القرارات والإجراءات الاقتصادية التى تم اتخاذها كان لها أكبر الأثر فى رفع درجة التصنيف الائتمانى لمصر من "مستقر" إلى "إيجابى".

وفى إطار الاهتمام بزيادة حجم انتاج الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين فى مصر عقد الرئيس اجتماعا حضره الدكتور محمد شاكر المرقبى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، للاطلاع على البيانات الخاصة بحجم إنتاج الكهرباء فى مصر تلبيةً لاحتياجات المواطنين، مشيرا إلى أنه حدث فائض فى إنتاج الكهرباء فى وقت الذروة، موضحاً أن الزيادة فى إنتاج الكهرباء تُعزى إلى استكمال أعمال الصيانة بالمحطات القائمة ورفع كفاءة تشغيلها، والبدء فى تشغيل عدد من الوحدات الجديدة فى إطار الخطة العاجلة لإنتاج الكهرباء بطاقة إنتاجية بلغت 1580 ميجاوات.

وفى إطار حرص الرئيس السيسى على دفع عملية التنمية فى سيناء عقد اجتماعا حضره اللواء شوقى رشوان رئيس الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء، الذى قدم عرضاً للأنشطة التى يقوم بها الجهاز ومقترحاته لتنمية سيناء من خلال إقامة شركات مساهمة وطنية فى مجالات التعدين تشارك فيها القوات المسلحة، بحيث تساهم فى توفير فرص للعمل وتشغيل الشباب، كما استعرض مقترحات الجهاز ومتابعته لعملية اتخاذ القرارات اللازمة لطرح الأراضى المستصلحة فى شمال سيناء وتوزيعها على المواطنين وتخصيص نسبة 25% منها لأبناء سيناء.

وأكد الرئيس خلال الاجتماع على أهمية مواصلة جهود التنمية فى سيناء والعمل على النهوض بأوضاع أهالى سيناء، مشيداً بوطنيتهم وما قدموه من تضحيات من أجل الوطن، وأشار إلى أن الجهود التى تبذلها الدولة لتنمية سيناء هى جهود مستحقة لأهالى سيناء، مؤكداً أن تحقيق الأمن والاستقرار يعد عاملاً محورياً لتنمية سيناء.

وواصل الرئيس السيسى متابعته لمشروع استصلاح المليون فدان وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة تقوم على التخطيط الحديث، حيث عقد اجتماعا حضره المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور حسام الدين رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان، وتم خلال الاجتماع استعراض التطورات الخاصة بمشروع استصلاح وتنمية المليون فدان كمرحلة أولى من مشروع استصلاح أربعة ملايين فدان، من أجل توسيع الحيز العمرانى واستيعاب النمو الطبيعى للسكان وتوفير آفاق جديدة للتنمية المستدامة بإنشاء مجتمعات عصرية تعتمد على الزراعة كمقوم رئيسى يتكامل مع المقومات الاقتصادية الأخرى للبيئة المحيطة، ووجه الرئيس بالإسراع فى استصلاح المليون فدان وإقامة نواة لمجتمعات عمرانية متكاملة خلال فترة من 2- 3 سنوات، مع تطبيق أحدث أساليب التخطيط بشكل متكامل للمشروع ووضع خطة تسويق كاملة له.

ولتطوير المنظومة التعليمية عقد الرئيس اجتماعا حضره الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، تم خلاله استعراض المشكلات الرئيسية التى تواجه العملية التعليمية بكافة عناصرها والخطوات التنفيذية لبرنامج الإصلاح الذى يرتكز حول المدرسة كأساس لإصلاح العملية التعليمية وتطويرها.

وأكد الرئيس على أهمية إرساء الأخلاق والمبادئ والمُثُل العليا، وإدخالها كمحددات لتقييم الطلاب، جنباً إلى جنب مع تنمية المهارات واللياقة البدنية للطلاب بما يوجه طاقاتهم إلى الجوانب المفيدة، كما أكد ضرورة تقييم الطلاب تقييماً دقيقاً يحدد قدراتهم الحقيقية، وتحديث طرق التدريس والانتهاء من مراجعة وتطوير المناهج الدراسية خلال فصل الصيف وقبل بدء العام الدراسى الجديد، مع الاعتماد على التقنيات المتطورة فى التعليم، فضلاً عن إتباع أساليب متطورة لمكافحة ظاهرة الغش فى الامتحانات، وتدريس مواد دراسية تدعو إلى نبذ العنف والتطرف ومكافحة التحرش ومعاملة السائحين بالشكل اللائق.

وبحث الرئيس فى اجتماع مع المهندس خالد رامى، وزير السياحة، سبل زيادة حركة السياحة الوافدة لمصر لتصل إلى 20 مليون عام 2020، وأكد الرئيس على أهمية توفير كافة سبل التأمين للسائحين باعتبارهم ضيوفاً لمصر وتأكيد الوجه الحضارى لها، ومن ثم فإنه يتعين زيادة الوعى ونشر ثقافة حسن الاستقبال ومعاملة السائحين بالشكل اللائق، كما أكد الرئيس على أهمية العمل على تنفيذ مشروعات سياحية جديدة، أخذاً فى الاعتبار ما تمتلكه مصر من مزايا نسبية ومقومات سياحية هائلة، فضلاً عما تساهم به السياحة من توفير فرص للعمل وتشغيل الشباب حيث توفر حوالى 12.6% من حجم العمالة المصرية، ووجَّه الرئيس بأهمية العمل على إعادة تصميم وتطوير المدن والمقاصد السياحية.

وفى اجتماع عقده الرئيس السيسى مع المستشار أحمد الزند وزير العدل تم استعراض ملامح خطة تطوير المنظومة القضائية، ورحب الرئيس بتوجه وزارة العدل نحو ميكنة عملية التقاضى والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وذلك لتلافى سلبيات التعامل الورقى فى القضايا من خلال النظام التقليدى، وأكد الرئيس أهمية توفير الظروف الملائمة لعمل القضاة والاضطلاع بمهامهم النبيلة، وذلك جنباً إلى جنب مع تيسير إجراءات التقاضى للمواطنين، ووجَّه الرئيس ببحث إمكانية إنشاء مجمع قضائى متكامل يضم جميع المرافق القضائية إلى جانب أكاديمية قضائية، على أن تُقام وفقاً لأحدث النظم العالمية، بما ييسر على المواطنين قضاء مصالحهم دون الحاجة إلى التنقل بين المحاكم المختلفة ويوفر الجهد والوقت.

واستعرض الرئيس السيسى فى اجتماع مع الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ملامح استراتيجية التنمية المستدامة بعيدة المدى حتى عام ٢٠٣٠، التى تهدف إلى بناء مصر جديدة قائمة على العدالة والاندماج الاجتماعى، وذات اقتصاد تنافسى متوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، ولديها نظام بيئى نقى، وتستثمر كافة مقوماتها الاقتصادية والبشرية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد الرئيس السيسى على أهمية التنفيذ الجاد لكافة محاور استراتيجية التنمية حتى عام 2030، مشدداً على إيلاء المحاور الخاصة ببناء الإنسان مثل الثقافة والابتكار والبحث العلمى أهمية متقدمة لا تقل عن الاهتمام بالمحاور الاقتصادية للاستراتيجية وذلك من أجل تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.

ووجه الرئيس السيسى فى اجتماعه والدكتورة هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان بانشاء صندوق الطفل وحل مشكلة أطفال الشوارع، وتم استعراض الخطة الخمسية التنفيذية للاستراتيجية القومية للسكان، فى إطار جهود الدولة لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية وتعظيم استفادة المواطنين من الموارد الاقتصادية للدولة وما يتم تحقيقه من تقدم اقتصادى وتنموى فى مختلف القطاعات، كما أكد الرئيس على ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم للطفل والأم المصرية وتوفير المتطلبات التعليمية والصحية لأطفال مصر وأمهاتها، منوها إلى أهمية التعليم الجيد والرعاية الصحية المتقدمة فى إنشاء جيل قوى وقادر على مواجهة تحديات المستقبل.

واِستعرض الرئيس مع وزير الموارد المائية والرى، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مشروعات الاستصلاح الزراعى فى المناطق المختلفة، وكذا التعاون الجارى بين الوزارتين لتوفير الموارد المائية اللازمة لرى الأراضى المستصلحة، من أجل إنشاء مجتمعات عمرانية حديثة ومتكاملة تجمع بين النشاط الزراعى وما يرتبط به من مصانع لإنتاج المواد الغذائية، وما ستتيحه من مرافق ومنازل مصمَمة بشكل حضارى، بما يوفر حيزاً عمرانياً جديداً يستوعب النمو الطبيعى للسكان ويخفف من التكدس فى الوادى والدلتا.

وشارك الرئيس السيسى فى إفطار الأسرة المصرية مع بعض عواقل ومشايخ سيناء ومطروح والنوبة والقيادات العمالية والفلاحين وممثلين عن المرأة والشباب، وعدد من الشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب السياسية والأدباء والمفكرين والمثقفين والصحفيين.

وفى كلمة له عقب الإفطار أكد الرئيس السيسى على أهمية نبذ الخلاف ودعاوى الفُرقة والانقسام، مشدداً على أن مصر تستطيع بوحدة أبنائها أن تتجاوز الصعاب وتتخطى العقبات، وأشار الرئيس إلى ما تم تحقيقه من إنجازات كبرى على مدار العام الماضى، وفى مقدمتها قرب الانتهاء من إنجاز مشروع قناة السويس الجديدة فى غضون عام واحد فقط، فضلاً عن تحسن خدمة الكهرباء وإنتاج كميات من الطاقة الكهربائية حققت فائضاً أيضا خلال عام واحد، وأكد أن الدولة عازمة على إجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الحالى.

وبحث الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اجتماع مع رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة الهندسية، البدائل المقترحة لتطوير ميناء شرق بورسعيد، بحيث يتم الاستغلال الأمثل لموقع الميناء المتميز ليصبح من أكبر عشرة موانئ فى تداول الحاويات على مستوى العالم، وتحويل الظهير الجغرافى لميناء شرق بورسعيد لمركز عالمى للوجيستيات والصناعة والخدمات البحرى، طبقاً لدراسات المخطط العام لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى بقانون رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج برئاسة النائب العام، كما أصدر القرار الجمهورى بقانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٢، وأصدر أيضا القرار الجمهورى بقانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٥، بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢.

وفى مجال السياسة الخارجية استقبل الرئيس السيسى وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس، ورحب الرئيس خلال اللقاء بحرص فرنسا على الانخراط فى جهود إحياء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وأشاد فابيوس بما تحرزه العلاقات المصرية الفرنسية من تقدم على مختلف المستويات وفى كافة المجالات، ومن بينها المجالات العسكرية والطاقة والنقل والتعليم والثقافة، منوهاً إلى اعتزام بلاده وتطلعها لمزيد من تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر خلال المرحلة المقبلة.

وذكر فابيوس أن الرئيس الفرنسى سيشارك فى حفل افتتاح قناة السويس الجديدة فى السادس من أغسطس المقبل، وأكد الرئيس السيسى خلال اللقاء على أهمية تكاتف جهود المجتمع الدولى من أجل تقديم ضمانات دولية تمنح الأمل للشعب الفلسطينى.

كما استقبل الرئيس السيسى وزير الخارجية سامح شكرى حيث تم استعراض تطورات ومستجدات الأوضاع الإقليمية فى منطقة الشرق الأوسط، ولاسيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وأكد الرئيس خلال المقابلة على أن القضية الفلسطينية ستظل تتمتع بمكانتها المتميزة فى صدارة السياسة الخارجية المصرية، منوهاً إلى أن مصر تقوم بالتنسيق مع مختلف الأطراف الدولية لدفع جهود السلام بما يضمن إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تلقى الرئيس السيسى اِتصالاً هاتفياً من ديفيد كاميرون، رئيس وزراء بريطانيا، تناول الأزمة الليبية وسبل إيجاد حل سياسى لتسويتها، حيث أكدت مصر أهمية أن تتم جهود مكافحة الإرهاب جنبا إلى جنب مع جهود التسوية السياسية، فضلاً عن أهمية دعم المؤسسات الشرعية الليبية المتمثلة فى الجيش الوطنى الليبى والحكومة والبرلمان المنتخب، وأعرب رئيس الوزراء البريطانى عن تطلعه لاستقبال الرئيس فى بريطانيا، منوهاً عن ترحيب بلاده بإتمام هذه الزيارة وضرورة الإعداد الجيد لها لتؤتى ثمارها المرجوة سواء على صعيد تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات.

وتلقى الرئيس السيسى اتصالاً هاتفياً من الرئيس القبرصى نيكوس أنستاسيادس، الذى أطلع الرئيس السيسى على محصلة التحرك القبرصى فى الإطار الأوروبى من أجل تسوية القضية الفلسطينية، منوهاً عن دور مصر الحيوى والمحفز لجهود السلام.

وتلقى الرئيس السيسى كذلك اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، الذى أعرب عن تطلعه للقاء الرئيس السيسى قريباً للتباحث بشأن أفكار جديدة لدفع جهود السلام قدماً فى منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً محورية دور مصر فى منطقة الشرق الأوسط وخبرتها العميقة فيما يتعلق بجهود تسوية القضية الفلسطينية، وتم خلال الاتصال بحث آخر المستجدات على صعيد التطورات فى ليبيا واليمن. وقد رحب الرئيس خلال الاتصال بعقد جولة جديدة للحوار الاستراتيجى بين مصر والولايات المتحدة يومى 28 و29 يوليو المقبل.