قانون الثروة المعدنية يعمل على إقامة صناعات وتوفير فرص عمل
وأضافت الوزارة أن العائد الاقتصادى منها يتمثل فى العملة الصعبة وإقامة صناعات على الخامات الأولية مما يساعد على تنمية المناطق التى بها ثروات تعدينية وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مشيرة إلى أن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية يعد رسالة قوية من الحكومة لإيجاد بيئة مناسبة لجذب مزيد من الاستثمارات فى قطاع الثروة المعدنية الواعد.
تعظيم القيمة المضافة وزيادة العائدات المالية للدولة
ومن جانبه، أعلن الجيولوجى فكرى يوسف، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية، أن قانون الثروة المعدنية الجديد الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ديسمبر الماضى الهدف منه تعظيم القيمة المضافة وزيادة العائدات المالية للدولة من ثرواتها المعدنية من خلال تعديل رسوم الإيجارات والإتاوات للخامات التعدينية السارية منذ عام 1956 والتى لم يطرأ عليها أى تغيير وبما يتناسب مع الأسعار العالمية الحالية.
وأشار إلى أن صدور القانون واللائحة التنفيذية يحسب لمجهودات ضخمة بذلت من القائمين على نشاط الثروة المعدنية وعلى رأسهم المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، الذى كانت جهوده وإعطائه دفعات قوية خلال فترة إعداد القانون واللائحة التنفيذية أكبر الأثر فى خروجهما إلى النور بالإضافة إلى مسئولى هيئة الثروة المعدنية.
تنشيط وجذب الاستثمارات وتوفير احتياجات البلاد من الخامات المعدنية
وأضاف أن القانون الجديد ولائحته يعملان على تنشيط وجذب الاستثمارات فى هذا القطاع الواعد، فضلاً عن توفير احتياجات البلاد من الخامات المعدنية وقيام مشروعات صناعية على الخامات المعدنية المتوفرة لتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لهذه الثروات مع إنشاء مشروعات ومناطق صناعية قائمة عليها بما يسهم فى زيادة فرص العمل للشباب وزيادة فرص جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية بما يترتب عليه فى النهاية من زيادة فى دخل مصر من العملات الأجنبية والمحلية، هذا بالإضافة إلى أن هذا القانون يحافظ على الثروات المعدنية ويحد من تصديرها فى صورتها الأولية لتعظيم القيمة المضافة وفقًا لما جاء بالدستور المصرى.
الرقابة والإشراف الفنى على خامات المناجم والمحاجر والملاحات
وأشار الچيولوچى عمر طعيمة، رئيس هيئة الثروة المعدنية، إلى أن القانون الجديد ينص على دور هيئة الثروة المعدنية فى الرقابة والإشراف الفنى على خامات المناجم والمحاجر والملاحات، وإصدار الموافقات اللازمة للمحافظات لمزاولة النشاط مع التأكيد على الرقابة الصارمة على حسن استغلال الثروات التعدينية.
وأوضح أن مشروع القانون الجديد أحال للائحة التنفيذية كيفية ونسبة تحصيل الرسوم والإتاوات لإعطائه المرونة اللازمة كما أعطى الحق للمحافظات بالترخيص لخامات المحاجر والملاحات بعد موافقة هيئة الثروة المعدنية ووضع شروط الاستغلال باللائحة التنفيذية للقانون من حيث قيمة الإتاوة والإيجار.
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد شارك فى وضعه، من خلال 40 جلسة حوار ونقاشات، معظم الغرف التابعة لاتحاد الصناعات والتى لها علاقة بالثروة المعدنية فضلاً عن العديد من فقهاء التعدين وخبرائه، مما كان له أكبر الأثر فى صدور القانون ولائحته التنفيذية بهذا الشكل و المضمون.
القانون الجديد يتميز بتنوع طرق التعاقد طبقًا لآليات السوق
وتابع: "أن مشروع القانون الجديد يتميز بتنوع طرق التعاقد طبقاً لآليات السوق حيث شمل الإتاوة والضرائب واقتسام الإنتاج والأرباح بإعطاء جهة الإدارة التعامل مع الثروات المعدنية بطريقة تحقق تعظيم العائدات من هذه الثروات".
وكان الجيولوجى عمر طعيمة، قد كشف فى تصريحات خاصة "لليوم السابع" أنه تم صدور اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد، بعد اعتمادها من قبل المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، مضيفا أن اللائحة صدرت بتاريخ 24 يونيو الماضى، وبذلك يتم العمل بها رسميا فى كافة الاعمال التى تخص المناجم والمحاجر والملاحات.
موضوعات متعلقة..
بحوث البترول يوقع مذكرة تفاهم مع مركز إبراز التكنولوجيات بجامعة جان بالهند
