بديهى أن تنفذ الدولة مشروعات لخدمة المجتمع.. وطبيعى أن تكون للحكومة رؤية غير واضحة أو مفهومة عند الرأى العام.. لكن غير المفهوم أن تقدم حكومة على قرار مرفوض شعبيا، ومرفوض من القائمين على تشغيل المؤسسة أو المنشأة.. وغير المنطقى أن تصدر قرارات جمهورية لتكون بمثابة قرار بالإعدام ضد الناس.. أو على الأقل هم يعتبرون الأمر كذلك، لأنهم لم يجدوا من يسمعهم أو يرد عليهم بينما هم يصرخون لسنوات.
فى «أسوان» صدر قرار جمهورى باعتماد «محمد مرسى» يقضى بتحويل المستشفى العام الوحيد فى المدينة - العاصمة - إلى مستشفى جامعى.. ورغم تظلم الأغلبية العظمى من القرار، وشكوى معظم الأطباء والعاملين من عدم صواب اتخاذ القرار الجمهورى.. إلا أن الحكومة تتمسك بتنفيذ ما تراه.. وعلى الرأى العام اللجوء لأقرب حائط، يخبط رأسه فيه.
بعد ساعات سيقوم المهندس «إبراهيم محلب» بافتتاح مستشفى أسوان العام بعد إعادة تجديده، ليكون مستشفى تعليميا.. على أن يتم إنشاء مستشفى عام آخر خلال سنوات مقبلة غير معلومة.. وهذا يعنى إعدام أمل الفقراء ومحدودى الدخل، فى إلغاء قرار جمهورى اتخذه «محمد مرسى» لصالح عدد قليل من «الأطباء الإخوان» الذين خططوا للاستثمار فى صحة «الغلابة» وعلى حسابهم!! ورغم تتابع الشكاوى وارتفاع الصراخ.. فحكومتا «حازم الببلاوى» والمهندس «إبراهيم محلب» تقدسان قرار «الرئيس المعزول» وتمضيان لتنفيذه.. لذلك سيواجه رئيس الوزراء حالة غضب وسخط شديدين، عند افتتاح المستشفى بعد تجديده ليكون تعليميا!!
مدهش أن يرفض الناس قرارا على النحو الذى رأيته.. وغريب أن ترفض الحكومة مراجعة نفسها.. ولا أعرف لمصلحة من يتم تحدى المنطق الصحيح الذى شرحته عشرات المذكرات، التى تم رفعها لكل المسؤولين؟! وإذا كان القرار الجمهورى لمصلحة الناس.. فهل لا تمتلك الحكومة قدرة على الشرح وإقناع الرأى العام؟! الأسئلة تبحث عن إجابات.. لكن الحكومة تتمسك بتنفيذ قرار جمهورى أصدره «حسنى مبارك» لينهى استقرار خمسة آلاف مواطن، ويعنى تبوير ثمانية آلاف فدان فى «الأقصر».. وكلها إصرار على تنفيذ قرار صدر عن «محمد مرسى» ضد أهالى «أسوان».. وليس لدى كل المتضررين سوى عرض الموضوع على الرئيس «عبد الفتاح السيسى».. واللهم قد بلغت.
