فى سيرة كل شركة مصرية تعرضت للخصخصة دراما تعبر عن بلد أضاعه حكامه، فبدلا من اختيار نهج الاقتصاد الحر المسؤول كوسيلة للتقدم والتطور، طبقناه فى مصر كوسيلة للنهب المنظم والتخريب العام وثراء قلة قليلة، فى مقابل تشريد ملايين العمال، وبعد أن كانت مصر فى الطريق الصحيح لأن تكون قلعة صناعية بالمفهوم الصحيح للصناعة، تحولت بفضل هذا النهج إلى بلد استهلاكى لكل منتجات العالم دون أن تكون هناك صناعة مصرية نتباهى بها فى أسواق العالم، ولو كانت هناك محاكمة حقيقية لنظام مبارك بعد ثورة 25 يناير، لكانت الخصخصة بنتائجها الكارثية القضية الرئيسية لها.
أقول ذلك بمناسبة ما يحدث الآن فى شركة المشروعات الصناعية والهندسية، التى تمت خصخصتها عام 1997، وكان حجمها 17 فرعا فى مصر وثلاثة فروع فى الإمارات واليمن والسعودية، ويعمل فى هذه الفروع من سبعة إلى 8 آلاف عامل موزعين على فنيين وإداريين وعمال، أما مجال الشركة فكان تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، ونفذت مثلا مشروعات فى دول عربية وأفريقية، منها مشروعات تعمل فى محطات تحلية مياه البحر.
وقت أن تم خصخصة الشركة كانت تحقق نحو 40 مليون جنيه أرباحا سنوية، لكن لم يشفع هذا الربح لها عند الحكومة لتحتفظ بها، وإنما عملا بالنهج الذى كان سائدا وقتها وهو بيع كل شىء، تمت خصخصة الشركة ببيع %23 لمستثمر عربى، ورغم أن هذه النسبة تساوى نسبة المال العام فى الشركة، فإن أغلبية أعضاء مجلس الإدارة يمثلون المستثمر العربى، ووفقًا لمذكرات وشكاوى عديد من العمال واللجنة النقابية بالشركة، فإنه تم تخفيض عدد العمالة لتصل إلى 2300 عامل، طبقا لسياسة المعاش المبكر، وتزامن مع ذلك إغلاق الورش، مما أدى إلى تدهور صيانة المعدات، وتؤكد قيادات عمالية من الشركة أن الهدف من ذلك هو بيع الأراضى المقام عليها هذه الورش، وبالطبع فإن إغلاق هذه الورش وعدم إجراء الصيانة يؤدى تلقائيا إلى تدهور حالات المعدات فيتم بيعها لوطات، وحدث ذلك كثيرا فى السنوات الأخيرة.
ونتج عن هذه السياسات المتعمدة خسائر بلغت فى السنوات الأخيرة 1200 مليون جنيه، فلماذا يتم ذلك؟
نحن أمام نموذج يتكرر بسبب الخصخصة، والحاصل خراب عام تعجز الحكومة عن مواجهته، فترفع رايتها البيضاء أمام غول الخصخصة التى وضعتنا سياستها فى ذيل الدول.
