انتصر «سامح عاشور» وقبيلته من المحامين فى معركتهم الوهمية شكلا.. وخسروها من حيث الموضوع.. شغلونا عن الحرب ضد الإرهاب، وشاغلونا وقت استجماعنا لإرادة البناء والتعمير.. انتهت المعركة الوهمية بين الضابط والمحامى بإدانتهما قضائيا.. وحسم الأمر الرئيس «عبد الفتاح السيسى» بكلمات تعكس إصراره على أن يمضى بالوطن للأمام، وليتهم يتعلمون هذا الدرس الذى يؤكد أن ثورتى 25 يناير و30 يونيو ليستا مجرد شعارات يتاجر بها رموز الفساد والفاشية!!
إذا كنا نملك ذاكرة.. أتمنى أن يجيبنى السادة المحامون، ولهم كل التقدير والاحترام، أين كانوا عندما تم تعذيب زميلهم «أسامة كمال» فى ميدان التحرير؟! وهو المحامى الذى تولى تعذيبه قضاة وأطباء وفنانون، وتمسك بحقه فمضى على طريق العدالة حتى انتزع حقه!.. دون إضرابات ولا مزايدات ولا احتجاجات.. وأين هم من زميلهم الذى تفاخر بإهانته لصورة وزير الداخلية أمام الكاميرات؟! والرأى العام يعرف اسمه، لكنه لا يستحق أن أذكره، كما أن متابعى صفحته على «الفيس بوك» يعلمون حجم طاقته فى إنتاج البذاءات لرئيس الجمهورية، الذى تحامل على نفسه واعتذر للسادة المحامين.. فما أشرفهم!!
هل يمتلك نقيب المحامين شجاعة الاعتراف بالخطأ والقدرة على إعلان الاعتذار للوزير والرئيس؟! وهل تملك «قبيلة المحامين» الحماسة ذاتها فى تنظيف ثوبها الأبيض من البقع السوداء التى تلطخها؟! ودون انتظار لإجابة، أستطيع التأكيد على أنهم.. لن يسمعوا.. لن يقرأوا.. لن يردوا.. سينصرفون مفاخرين بما أنجزوه فى مواجهة جهاز الشرطة.. دون دراية بأن الجهاز انتصر فى تلك المعركة.. انتصرت الشرطة للقانون حين حررت محضرا بالواقعة ضد مواطن هو زميلهم برتبة رائد.. وانتصرت باعتراف الضابط أنه أقدم على ارتكاب الجريمة.. وقدم مبرراته التى أوجبت إدانة المحامى قضائيا.. وانتصرت حين تجاهلت لغة نقيب المحامين «السوقية» عندما اتهمهم بأنهم كانوا يرتدون النقاب فى أعقاب ثورة يناير.. وانتصرت بموافقتها على معاقبة كل من يتجاوز القانون مع المواطنين.. وانتصرت بإصرارها على دفع الروح والدم لحماية الوطن من الإرهاب.. وأتمنى ألا نسمع عن حبس الضابط رقم «35» بعد حبس «34» لخروجهما على القانون فى ثلاثة أشهر.. وأدعو الله ألا يسقط منهم شهيد جديد، عددهم بالمئات، وللمحامين كل التمنيات بالنجاح فى أن يتخلصوا من الذين جعلوهم منبوذين، رغم أنهم الدرع الذى يحمى القانون والمواطن.
